فرونتكس تعلن تشكيل وحدة خبراء أوروبية متخصصة بإعادة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وكالة حماية الحدود الأوروبية
وكالة حماية الحدود الأوروبية

بروكسل – أطلقت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، بصيغتها الجديدة والموسعة، وحدة خبراء متخصصة لدعم عمليات اعادة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتتألف هذه الوحدة من 690 خبيراً من الدول الأعضاء في منطقة شنغن، يعنون بمراقبة وتفعيل عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، ويعملون تحت تصرف فرونتكس

.
وحول هذا القرار، يؤكد المدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليغيري، أن عناصر هذه الوحدة سيقومون بمساعدة السلطات المحلية على تسريع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، فـ”هؤلاء الخبراء سيقومون بمساعدة السلطات المعنية في الدول و التي تعمل بالفعل فوق طاقتها”، حسب كلامه.
وتمتد مهمة  الخبراء، حسب البيان الصادر عن فرونتكس اليوم، إلى عمليات التعرف على المهاجرين والتعاون مع السلطات القنصلية للبلدان الأصلية، كما “سيركزون أيضاً على مراقبة كيفية احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات الإعادة والتأكد من شروط حسن إعادة القبول”، وفق البيان.
ومن المقرر أن يعمل فريق الخبراء هذا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
هذا وكانت وكالة فرونتكس قد ساعدت الدول الأعضاء خلال العام 2016 على إعادة 10700 شخص إلى بلدانهم في إطار 232 عملية بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم في أوروبا أو بعد التأكد من أنهم مهاجرون لأسباب اقتصاديه.
كما ساعدت فرونتكس السلطات اليونانية العام الماضي على تنظيم إعادة 908 شخصاً قدموا إلى الجزر اليونانية من تركيا.
هذا وتتوقع السلطات المعنية في الدول الأعضاء تزايد أعداد الأشخاص المقرر إبعادهم إلى بلدانهم الأًصلية أو إلى ما يسمى ببلدان آمنة خلال العام الحالي.
وتعتبر سياسة الإعادة جزء هام من الاستراتيجية الأوروبية للهجرة واللجوء والتي تم إعلانها عام 2015 و لا تزال تعاني من الكثير من الصعوبات التطبيقية.
وتشكو الدول الأعضاء في الاتحاد من تقاعس الكثير من دول “المنشأ” في إعادة قبول رعاياها الذين لا يستحقون البقاء، حسب وجهة النظر الأوروبية، على أراضي الاتحاد.
وتحتاج عملية إعادة مهاجر غير شرعي إلى تعاون السلطات في البلدان الأصلية وهو أمر لا يتم دائماً بسهولة، كما هو الحال بالنسبة لبعض دول شمال أفريقيا وبعض الدول الآسيوية، التي تتأخر في تسليم الوثائق اللازمة لإعادة قبول مواطنيها المبعدين عن أوروبا.