الاتحاد الأوروبي ينتقد ممارسات السلطات المصرية بحق ناشطين ومنظمات مجتمع مدني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

UeEgypt01بروكسل – انتقد الاتحاد الأوروبي قيام محكمة مصرية مؤخراً باتخاذ قرار يقضي بتجميد أموال جمعيات أهلية ومدرائها على خلفية اتهامهم بتلقي أموال من الخارج والعمل على نشر الفوضى في البلاد.
وتعتبر بروكسل، حسب تعليقات لأحد المتحدثين باسم إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا القرار يعد حلقة في سلسلة مستمرة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وتهدف الى التضييق على النشطاء وعلى عمل هيئات المجتمع المدني.
وأشار المتحدث إلى عدة إجراءات سابقة اتخذتها السلطات المصرية من قبيل منع سفر نشطاء وتقييد حرياتهم، قائلا "يلعب النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الديمقراطية والاقتصادية ويساعدون على بناء الاستقرار السياسي".
ورأى الاتحاد الأوروبي أن "من الضروري" تمتع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في مصر بحق العمل في بيئة مناسبة والحصول على جميع الضمانات المنصوص عنها في الدستور المصري، فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وكانت الأنباء تناقلت قيام محكمة مصرية بتجميد أموال مركز نظرة للدراسات النسوية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، كما تمدد منع مدراء المنظمتين بالتصرف بأموالهما، بحجة تلقيهما تمويلاً خارجياً وسعيهما لنشر الفوضى داخل البلاد، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة.
ويعتبر النشطاء المصريون أنهم يتعرضون لحملة غير مسبوقة من التضييق من قبل السلطات الرسمية على عملهم.
ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي يساهم في تمويل بعض منظمات المجتمع المدني في مصر، بالإضافة إلى تقديمه مساعدات للسلطات المصرية لتحقيق إصلاحات والقيام بمشاريع تنمية اقتصادية وبشرية.