الاتحاد الأوروبي يرحب بتبني البرلمان التونسي قانوناً لمواجهة العنف ضد النساء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بقيام البرلمان التونسي بتبني قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم بهذا الشأن، أن القانون الجديد يمثل خطوة هامة على طريق التحول الديمقراطي في تونس، حيث “يعتبر إقرار القانون مرحلة أساسية نحو الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل”، وفق نص البيان.

ووصف البيان الأوروبي القانون بـ”الطموح”، مشيراً إلى أنه عبارة عن ترجمة لروح الدستور التونسي ولالتزامات تونس الدولية بشأن احترام وتعزيز حقوق الانسان.

وشدد الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان، على تصميمه الاستمرار في دعم الشعب التونسي في عملية التنفيذ الفعلي لهذا القانون، وكذلك في كل خطوات التحول الديمقراطي.

هذا وينص القانون الذي تم تبنيه أمس بإجماع النواب الحاضرين في البرلمان التونسي على تقديم مساعدة نفسية وقضائية للنساء والفتيات من ضحايا العنف، كما أنه يعترف بكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي الموجه ضد المرأة.

ويلغي القانون الجديد مادة مثيرة للجدل تسقط الملاحقة القانونية عمن قام باغتصاب فتاة قاصر دون عنف، في حال تزوجها.

هذا ويعتبر القانون التونسي الجديد من أكثر القوانين إنصافاً للمرأة في الدول العربية والإسلامية، إلا أن منظمات المجتمع المدني في البلاد ترى أن الطريق لا تزال طويلة أمام المرأة التونسية لتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل.