فتح توصي بانتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ومجلس مركزي جديدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- أوصت اللجنة المركزية  لحركة (فتح) بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي

والمصادقة على برنامج العمل السياسي في المرحلة القادمة.

وناقشت اللجنة في جلسة عقدتها مساء الأربعاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحالة التآكل في مؤسساتها، وأكد المجتمعون على الرفض المطلق بأن تبقى إرادة استنهاض مؤسسات المنظمة وتجديد شرعية أطرها كضرورة ومصلحة وطنية رهينة لانقسام وانقلاب تسعى حماس لتكريسه”.

ومن المرتقب عقد اجتماعات قيادية فلسطينية يوم السبت للإتفاق على عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله في نهاية الأسبوع الأول من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المركزية  “رفضها المطلق لمخططات سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) وتدمير خيار حل الدولتين، وذلك من خلال تكثيف النشاطات الاستيطانية وفرض الوقائع الاحتلالية على الارض”.

ودعت اللجنة المركزية “المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) وإلى إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية”.

وشددت على “ضرورة اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي”.

كما توجهت اللجنة المركزية إلى “المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين في سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري، وفرض الوقائع الاحتلالية على الارض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والعدوان على قطاع غزة في صيف 2014”.

وقررت اللجنة المركزية “الاستمرار بالتواصل مع الجهات كافة حول الخطوات المتخذة في قطاع غزة بما يضمن عدم المساس باهلنا هناك”.

وأكدت في هذا الصدد على أن “السياسات السابقة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات والتي استهدفت إقناع حماس بمنطق الوحدة الوطنية والتراجع عن انقلابها وانهاء الانقسام لا لتكريسه قد فشلت، حيث أن فتح لا ولن تقبل أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية صرافا آليا وممولا لهذا الانقلاب الذي سيدمر امكانية قيام دولة فلسطين المستقلة لان المستفيد الاكبر منه هو الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة الى اصحاب الاجندات والمصالح الشخصية والحزبية المقيتة”.

وفي هذا السياق، جددت اللجنة المركزية “دعوتها  لحركة حماس بالتقاط اللحظة التاريخية التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية والاستجابة الى نداء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والعمل على بناء شراكة وطنية حقيقية مع مكونات شعبنا كافه، وذلك بالإعلان فورا عن إلغاء اللجنة الإدارية الحكومية وتمكين حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالتوافق مع حركة حماس من القيام بواجباتها تجاه اهلنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)  كما هو الحال في المحافظات الشمالية وفقاً للقانون،  وصولا الى إجراء انتخابات عامة وذلك لضمان عودة الامور في قطاع غزة الى نصابها الطبيعي”.