عضو بلجنة الأعلى للدولة الليبية: نعم للصلاحيات العسكرية للرئاسي بدون إقرار البرلمان للقرارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أشار عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة الليبية، عمر أبوشاح، إلى أنه لا مانع لديهم على توافق مجلس النواب بأن يؤول منصب القيادة العليا للجيش إلى المجلس الرئاسي. إلا أنه قال في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لكن  نختلف حول ضرورة مصادقة النواب عليه وعلى قراراته”.

وكان مجلس النواب الليبي المجتمع في طبرق قد أعلن  إنه تم إقرار  تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي،  بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس وبعد مصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي (الموقع بمنتجع الصخيرات بالمغرب أواخر عام 2015)  ستُستأنف أعمالها في جولة ثانية بتونس السبت المقبل.

وأكد أبوشاح على أنه، بعد جلسات نقاش على مدار يومين متتاليين في طرابلس للإستماع لرئيس لجنة الحوار الممثلة للمجلس الأعلى و”الذي تقدم بتقرير مفصل بحضور رئاسة المجلس وأغلبية أعضائه، نحن عازمون على الذهاب للجولة القادمة في تونس لمناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بشكله الجديد وآلية اختيار قيادات المؤسسة العسكرية وشكلها  ومضمونها وآلية اتخاذ القرار فيها.”