دول أوربية توافق على إقامة نظام نيابة عامة موحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن وزير العدل الأستوني أيرماس ريسالو، أن 20 دولة أوروبية وافقت على النظام المؤسس لإنشاء نيابة عامة أوروبية مكلفة بالتحقيق ومتابعة قضايا التهرب الضريبي والمخالفات المالية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكانت هذه الدول قد وافقت في وقت سابق على مبدأ إقامة هذه النيابة، التي ستضطلع بمهمة تكثيف الجهد الأوروبي الجماعي والتنسيق مع الهيئات الوطنية صاحبة الاختصاص لتعزيز العمل على حماية المصالح المالية للأوروبيين.

وقررت الدول المعنية بأن يكون مقر النيابة في لوكسمبورغ، وسيتم تحديد تاريخ انطلاق أعمالها بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

أما الدول التي وافقت على إقامة النيابة العامة الأوروبية والتي ستلتزم بالتعاون معها فهي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، استونيا، اسبانيا، اليونان، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، لتوانيا، ليتونيا، لوكسمبورغ، البرتغال، سلوفاكيا، رومانيا، لاتفيا، التشيك وألمانيا.

وشدد الوزير الأستوني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، على أهمية هذه الخطوة،  “الهامة على طريق حماية أموال دافعي الضرائب في أوروبا، حتى عندما يتحرك المجرمون خارج حدود دولنا”، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أفادت مصادر أوروبية مطلعة بأن هذه النيابة العامة الأوروبية ستضطلع أيضاً بالنظر في جرائم مالية تتعلق بتمويل وتغذية منظمات وأنشطة إرهابية.