محلل مصري: الدولة العميقة عطلت قانون الاستثمار وصدوره ولادة جديدة للاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نادي عزام

القاهرة ـ قال خبير سوق المال والمحلل الاقتصادي المصري، نادي عزام، إن “الدولة العميقة وأصحاب النفوذ عطلوا صدرو قانون الاستثمار”، منوها بان القانون الجديد، يعتبر “ولادة جديدة للاقتصاد ويساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية”.

ولقد وافق مجلس الوزراء المصري، الاربعاء الماضي، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد التي أقرها البرلمان مؤخرا،  وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على صدور القانون. وتتضمن اللائحة 132 مادة مقسّمة إلى 5 أبواب، تشمل الأحكام العامة والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة وتنظيم بيئة الاستثمار

وأضاف عزام في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “قوانين الاستثمار التي كانت قائمة كانت ثغرات فساد تفتح الباب امام الرشوه والمحسوبيه وذلك خدمة للدولة العميقه واصحاب النفوذ. أما القانون الموحد الجديد فقد اغلق الباب امام نفوذ الحزب الذي حكم ابان النظام السابق، ووضع مواد تحقق المساواة وتطابق المواصفات القياسية لقوانين اﻻستثمار في الدولة المنفتحه استثماريا، كامارة دبي في دولة اﻻمارات العربية المتحدة وقوانين اﻻستثمار في امريكا واوروبا”.

وأضاف أن القانون صدر “بعد صراع طويل مع الوزارات وسياسات الدولة العميقه، حيث استطاعت الحكومة الحالية اقتناص موافقات ما ﻻيقل عن 7 وزارات ومجلس النواب بعد سنوات من التعديلات والتردد، واخيرا خرجت اللائحة التنفيذية للقانون للنور”، مشيرا الى ان “صدور اللائحة التنفيذية لقانون اﻻستثمارالموحد، معناه وﻻدة اقتصاد جديد في مصر من رحم قوانين عفى عليها الزمن منذ اكثر من 50 سنة، سببت تأخر مصر اقتصاديا وتوجيه اﻻستثمارات الخليجية الى بيئه مرنه ومنفتحه ومتطورة في قوانين اﻻستثمار، فلقد كان من الصعب بل المستحيل اصدار قوانين من هذا النوع وتفعيلها في ظل السياسات العميقه للدولة”.

وتابع عزام “بعد الثورات التى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية المطالبه بالتغيير اصبحت عملية التطوير في القوانين وتطبيقها امر حتمي وضروري، وبعد تطوير البنية التحتية من شبكات طرق ومطارات خارج القاهرة الكبرى بعيدا عن الزحام، وتوسعة قناة السويس وانشاء منطقة اقتصادية، اصبحت البيئة اﻻستثمارية في مصر تنافس البيئة اﻻستثمارية في امريكا واوروبا، بل تتميز مصر ببكارة بيئتها وجاذبيتها من الناحية الجغرافية والايدي العاملة وانخفاض قيمة عملتها المحلية مقابل العملات اﻻجنبية”.

ونوه بأن “صدور ﻻئحة قانون اﻻستثمار الموحد من المؤكد سيكون لها تاثير كبير جدا على اﻻستثمارات اﻻيطالية التي تعد من اكبر اﻻستثمارات اﻻجنبية في مصر وتنوعها في مجالات مختلفه، حيث تخلص القانون الجديد من البيروقراطية وتعقيد مصالح المستثمرين  كما شمل القانون عمليات التخارج اﻵمن للاستثمارات اﻻجنبية وايضا وضع ثمن للوقت لوقت المستثمر حتى ﻻيضيع هدرا بين الوزارات المختلفه”، كما “سيكون له تاثيرا ايجابيا على جميع اﻻستثمارات اﻻجنبية القائمة وكذلك وضع مصر على رأس قائمة اﻻماكن المرشحه لضخ استثمارات من المستثمرين اﻻجانب”.