حركة فتح: نريد احتجاجات سلمية واسعة على قرار نقل السفارة الامريكية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت حركة (فتح) إنها تريد “احتجاجات شعبية فلسطينية واسعة”، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس والإعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ولكن بطريقة “سلمية”.

ودعا عضو اللجنة المركزية للحركة، والمتحدث الرسمي باسمها، ناصر القدوة إلى “المشاركة الفعلية في المسيرات المعبرة عن الغضب الشعبي الفلسطيني بأشكاله المختلفة بطريقة غير عنيفة وغير مسلحة في سبيل خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية”.  وقال “هذا من حق الشعب الفلسطيني الطبيعي الرافض لهذا القرار”.

وأشار القدوة إلى أن “الموقف الاميركي ينطوي عليه العديد من المواقف الخطيرة، ما يستدعي رد فعل قوي وواضح من الجانب الفلسطيني والعربي والاسلامي والدولي”،  مشددا على أن “أي موقف يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل مرفوض وغير مقبول ويستدعي رد فعل حازم”.

واعتبر القدوة أن “موقف ادارة ترامب مغايراً لمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، ويشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وأحكام الميثاق واتفاقية جنيف الرابعة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، والتي كان اخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم الاعتراف بأي تغيير على الحدود بما في ذلك حدود مدينة القدس المحتلة، الا اذا كان هناك موقف متفق عليه بين الطرفين، كما ويعد انتهاكاً للإتفاقيات الدولية التي كانت الولايات المتحدة الأميركية طرفاً فيها  وتدمير للأسس التي قامت عليها عملية السلام، وتدميراً لاي آفاق مستقبلية”.

واستعرض القدوة موقف حركة فتح الذي ينص على”رفض الموقف الاميركي وضرورة شرح الموقف بصورة تفصيلية في هذا المجال، للمجتمع الدولي وللأمة العربية والإسلامية، وعدم التعاطي مع التمثيل الدبلوماسي الاميركي في مدينة القدس المحتلة ومقاطعته،  وانهاء تمثيلنا الدبلوماسي في واشنطن،  والعمل على أساس ان الولايات المتحدة الاميركية أنهت دورها كراعي لعملية السلام ولم تعد وسيطاً، وضرورة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي”.

وشدد على “اهمية التحرك في مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة لرفض القرار الاميركي بشأن نقل السفارة، ويدعوها للتراجع عن القرار والالتزام بأحكام وقرارات مجلس الأمن”،  داعيا الى “ضرورة العمل لتبني الموقف الفلسطني من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الاوروبي وكافة المنظمات الدولية والدول الصديقة”.