الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: لا لمراكز حماية دولية للمهاجرين بدول العبور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، عن “رفضها التام للخطة الأوروبية الأحادية الجانب بإقامة مراكز الحماية الدولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط بشكل عام  والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا”.

وذكرت في بيان أن موقفها هذا  يرتكز على “منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها”. وأردفت “بالإضافة إلي أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967″، وبالتالي “فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية”.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنها “تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الاوروبي وسعيهم لإبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء للمهاجرين وذلك من خلال إقامة مراكز الحماية الدولية  في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط في محاولة أوروبية لتنصل  من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية اتجاه المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا”.

وأضاف البيان “تأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫”.

‫ كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  عن “تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون”.