محكمة أوروبية تحذر من عدم كفاية إجراءات حماية الصحة العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت محكمة المدققين الأوروبية بـ”غير الكافية” الإجراءات المتخذة من قبل دول الاتحاد لحماية صحة المواطنين من مخاطر تلوث الهواء.

وتعتبر محكمة المدققين الأوروبية، التي أسست عام 1975 ومقرها لوكسمبورغ، الهيئة المكلفة تدقيق ومراقبة البيانات المالية للاتحاد بمختلف مؤسساته.

وأشارت المحكمة في احدث تقرير لها، تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، إلى أن نوعية الهواء المتردية في دول الاتحاد لا تزال تتسبب في 400 ألف حالة وفاة مبكرة، بالإضافة إلى أنها تلقي بأعباء مالية ثقيلة على القطاعات الصحية والاقتصادية.

ونوه التقرير بأن سياسيات الاتحاد الأوروبي قد ساهمت في تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتحسين نوعية الهواء وبالتالي على صحة المواطنين.

وألقى التقرير باللائمة على المفوضية الأوروبية التي تمتلك أدوات للتحقق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين جودة الهواء،  و”رغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها بروكسل لا زال هناك دول تخترق حدود نقاء الهواء”، حسب التقرير.

وترى هيئة محكمة المدققين الأوروبية أن تمويل الاتحاد للمشاريع التي تساهم في تحسين نوعية الهواء كان ولا يزال غير ملائم تماماً للأهداف المرجوة.

وأثار التقرير قضية حق المواطنين في الحصول على المعلومات بشأن نوعية الهواء الذي يستنشقونه، مشيراً إلى عدم وضوح مثل هذه المعلومات في غالب الأحيان، رغم تزايد عدد المواطنين المنخرطين في مشاريع تحسين نوعية الهواء والبيئة المحيطة.

ويقدم التقرير توصيات للمؤسسات الأوروبية تتمحور حول ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة وأكثر صرامة وفاعلة من أجل دفع الدول لتحسين نوعية الهواء بشكل ملحوظ، مع إعطاء الأولوية لسياسية التوعية والتحفيز.