الخارجية الايطالية: قلق بالغ بشأن أحكام إعدام بحق بهائيين يمنيين بمحكمة صنعاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
إينزو مواڤيرو ميلانيزي

أعرب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الايطالية، إينزو موافيرو ميلانيزي ، عن “القلق البالغ” حيال “الأنباء الخطيرة، التي بثتها منظمة العفو الدولية بشأن احتمال صدور حكم بالإعدام بحق 24 يمنيًا من المواطنين البهائيين، من بينهم  بنت قاصر”، يحاكمون حالياً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما إلى أن “حماية الحرية الدينية والحقوق الأساسية للأقليات هي من أولويات سياستنا الخارجية. وتلتزم إيطاليا بقوة بالحملة الدولية المؤيدة لتعليق تنفيذ عمليات الإعدام وفي التصدي لجميع أشكال التمييز وعدم التسامح”.

وأكدت الخارجية الإيطالية أنها  “تتابع حالة حقوق الإنسان في اليمن بأقصى قدر من الاهتمام ، وتنشط دائما بشأنها في المقار الدولية المختصة. في هذه المناسبة ، طلبنا من الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانضمام إلى مبادراتنا لتجنب إصدار المحكمة الجنائية في صنعاء حكم الموت بحق البهائيين الـ24″، كما “في 20 أيلول/سبتمبر، في جنيف  خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ، شاركنا في رعاية قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن”.

وذكرت أن “التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام سيكون موضوعا لاجتماع محدد، يحضره الوزير موافيرو ، والذي ينظم في إطار إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبدأ الأسبوع المقبل في نيويورك”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت مؤخرا في بيان عن “تهم ملفقة وإجراءات غير عادلة بشكل صارخ تستخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب ديانتهم. ومن المثير للاستنكار بشكل خاص أن بعض هؤلاء الرجال والنساء قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية”. وأضافت “لقد اتُهمت المجموعة، التي تضم فتاة صغيرة، بارتكاب جرائم خطيرة مختلفة، بما في ذلك التجسس لمصلحة دول أجنبية، وبعضها يمكن أن يحمل عقوبة الإعدام”.  ورأت أنه  “يجب على السلطات الحوثية إسقاط هذه التهم المزيفة، والإفراج عن هؤلاء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع حد لإساءة استخدامها لنظام العدالة لمعاقبة حرية الاعتقاد، وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والناشطين والبهائيين والأقليات الأخرى”.