الحكومة الإيطالية تتوصل الى صيغة مناسبة لقانون التقادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)

روما – قالت الحكومة الإيطالية إنها توصلت الى وضع صيغة مناسبة لقانون التقادم.

وقوانين التقادم هي تلك التي تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدى الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد وقوع حادثة ما.

وأعلن بيان للحكومة الإيطالية “ختام إجتماع القمة الذي انعقد هذا الصباح بمقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي) بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، النائبين لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، بالإضافة الى وزير العدل ألفونسو بونافيدي”.

وذكر البيان أن “الجلسة استغرقت أقل من ساعة للتوصل إلى حل عقدة تستلزم وصفة طبية”، والتي أعلن في ختامها زعيم كتلة رابطة الشمال في مجلس الشيوخ ريكّاردو موليناري مبتسما “لقد وجدنا الصيغة الصحيحة”.

وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر حكومية، أن “ما يخص قانون التقادم، تتم الموافقة على شروطه في مشروع قانون مكافحة الفساد بشكل مباشر”، لكنه “سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام”.

وخلص المصادر ذاتها مبينة أنه “في الوقت نفسه، سيتم تمرير مشروع قانون وزير العدل بونافيدي لإصلاح إجراءات المحاكمات الجنائية”.

يذكر أنه عند مرور الفترة الزمنية المحددة لقانون التقادم، لا يمكن رفع دعوى قضائية، أو إن تم رفعها مسبقاً بأنها عرضة للطعن، فيعد بذلك القائم بالدعوى متخلي‍‍اً من تلقاء نفسه وحقه ساقط بمرور المدة الزمنية المحددة في القانون. ومثال ذلك مرور أجل الإستئناف أو سقوط حق القيام بدعوى الشفعة أو سقوط دعاوى الشغلية.