عمدة باليرمو لـ آكي: سأرفع قضية المرسوم الأمني للقضاء المدني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
عمدة باليرمو ليولوكا أورلاندو

باليرمو – قال رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو “لقد أوعزت رئيس الدائرة القانونية في مدينة باليرمو برفع دعوى الى المحكمة المدنية للبت بمسألة المرسوم الأمني”.

وأوضح العمدة أورلاندو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، “سأتوجه إلى المحكمة المدنية لأنه يتعذّر عليّ الذهاب إلى المحكمة الدستورية مباشرة”، متسائلا “فماذا بوسع رئيس البلدية أن يفعل سوى رفع القضية الى المحكمة”، لذلك “سأمثل أمام محكمة الحقوق المدنية وأطلب بإجراء تحقيق حول امتثال المرسوم للقوانين”.

وخلص رئيس بلدية باليرمو (المنتمي الى الحزب الديمقراطي المعارض) الى القول “إن إعتقدوا أن المسألة ليس لها أساساً من الصحة وليست ذات أهمية للبت بالقضية، فسأدعو لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية”.

وكان أورلاندو قد أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم العزم على “عدم التراجع، فليس هناك سبب يدعو لذلك”، وأردف “لقد اتخذت موقفا لا يرتبط باحتجاج أو عصيان ولا حتى استنكاف ضميري”، بل “أديت واجباتي المؤسساتية بصفتي رئيس بلدية”، وقد “فعلت ذلك بطريقة رسمية في 21 كانون الأول/ديسمبر”.

وتابع موضحا “هناك جزء يرتبط بالصلاحيات القضائية للبلدية، والتي يُظهر فيها المرسوم وجهاً لاإنسانياً وتجريمياً، لأننا نتحدث هنا عن بند المرسوم الذي يسلب بشكل واقعي صفة الشرعية من أشخاص شرعيين”.