أسقف إيطالي: المرسوم الأمني لا يحمي حق اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
المونسنيور جانكارلو بيريغو

روما – أعرب أسقف إيطالي عن موافقته رأي بعض رؤساء بلديات البلاد، قائلا إن المرسوم الأمني الذي بدأ العمل به في الـ3 من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، لا يحمي حقوق اللجوء.

وأكد رئيس أساقفة فيرارا (شمال) المونسنيور جانكارلو بيريغو أنه يقف إلى جانب رؤساء البلديات والمقاطعات الذين أعلنوا عن تقديمهم طلب استئناف الى المحكمة الدستورية ضد المرسوم الأمني.

وأضاف الأسقف الذي كان مديرًا عامًا لمؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “هناك مستويان مهمان على حد السواء، فلدينا في الدستور المادة 10 التي تحمي حق اللجوء، والآن، أمام مرسوم أمني لا يصون هذا الحق ويزيد من تحديات الأوضاع المحلية، فمن حق رؤساء البلديات والجمعيات اللجوء إلى قضاة المحكمة الدستورية”.

وتابع “أما المستوى الثاني، فهو يطرح تساؤلات على الضمائر”، فـ”أمام المصاعب الجدية يكون هناك حق في اللجوء الى الضمير، لأن هذا الأخير لا يستطيع أن يقبل بما يخالف القانون”، مبينا أن “هناك مشكلة ضميرية لأن حياة الناس في صعوبة كبيرة، وهناك حق اللجوء الذي، وفقا لكثير من الفقهاء، غير محمي بموجب مرسوم سالفيني”، لذا “فهذين المستويين مهمين على حد السواء”.

وأبدى المونسنيور بيريغو مشاطرته للجوء الى الاستنكاف الضميري ضد مرسوم الأمني، “فمن الصواب الاعتراض ضميريا أمام مرسوم لا يحمي حياة الناس”. ولفت الى أن “المستوى الثاني قانوني ودستوري، وهو الذي يستخدمه رؤساء البلديات، الجمعيات، وحتى طالبي اللجوء يمكنهم ذلك أيضا”، واختتم بالقول “دعونا لا ننسى أنه في أيام (وزير الداخلية الأسبق روبيرتو) ماروني تمت إدانة إيطاليا بسبب عمليات الطرد غير العادلة”.