بلجيكا: توسع نطاق فضيحة تأشيرات الدخول الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت وزيرة الهجرة واللجوء البلجيكية ماغي دوبلوك، أن التحقيقات في قضية الفساد والاتجار بتأشيرات الدخول الإنسانية تتواصل على المستويين القضائي والداخلي ضمن مؤسسات الوزارة.

وكانت الوزيرة تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد اجتماع مجلس الوزراء البلجيكي الأسبوعي، حيث أشارت غلى أن قضية الاتجار لا تطال فقط المسؤول المحلي ميليكان كيكام، المعتقل على ذمة القضية، بل تمتد إلى مسؤولين آخرين في بلديات ومؤسسات أخرى.

وأعلنت دوبلوك، أن الوزارة أحصت 600 ملف “مشبوه” تم تقديمها عبر وسطاء إلى مكتب وزير الهجرة واللجوء السابق ثيو فرانكن.

وأضافت المسؤولة البلجيكية: “ورد اسم السيد كيكام في 200 ملف ولكن هناك حوالي ستة أو سبعة وسطاء يتم التحري عنهم”.

ويتعلق الأمر بقيام مسؤولين محليين بالتعامل مع منظمات أو أفراد وشبكات إجرامية وتلقي رشاوى من أشخاص لتسهيل وصولهم إلى بلجيكا أو أي بلد أوروبي بتأشيرة دخول إنسانية للحصول على حق اللجوء.

ويعتقد أن ضحايا قضية الفساد هم أشخاص من العراق وسورية دفعوا مبالغ تتراوح بين ألفين إلى عشرة آلاف يورو، تم تقاسمها بين الوسطاء بشكل لا زال مجهولاً، وذلك من أجل الحصول على تأشيرات دخول إنسانية لطلب اللجوء في أوروبا.

ولم تستبعد الوزيرة  أن يتم التحقيق مع العديد من كبار موظفي وزارة الهجرة واللجوء أو مع الوزير السابق فرانكن نفسه، باعتبار أن الملفات “المشبوهة” قد عًرضت عليهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الفضيحة لن تؤثر على عمليات دراسة طلبات اللجوء المقدمة إلى الجهات المعنية.

وينتمي جميع ” المتورطين” في هذه الفضيحة إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد (يمين)، نفس الحزب الذي ينتمي إليه وزير الهجرة واللجوء السابق ثيو فرانكن.