المفوضية الأوروبية: تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي في أجواء عالمية غير مستقرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد سيستمر بالنمو خلال عام 2019، وذلك للعام السابع على التوالي.

ولكن هذا النمو سيتم بوتيرة بطيئة بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بحالة عدم استقرار عالمية.

وأشارت المفوضية إلى أن معدلات النمو ستكون أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل ، خاصة في بعض الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتباطؤ اقتصادات دول مثل الصين، وفترة الكساد الإيطالي خلال الأشهر الماضية وآفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق (بريكست).

وتؤكد المفوضية أن معدلات النمو في مجمل دول ستصل إلى 1.5%، وهو معدل أبطأ مما كان متوقعاً في الخريف الماضي، ولكن النمو سيستمر خلال عام 2020.

وكانت المفوضية توقعت في الخريف الماضي أن يصل معدل النمو إلى 2.1%.

وفي هذا المجال، وصف المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، بـ”الصلبة” أساسيات الاقتصاد الأوروبي.

وأوضح موسكوفيتشي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض الآفاق الاقتصادية للأشهر القادمة في العام الحالي، أن النمو يعني تزايد فرص العمل وانخفاض البطالة وتسارع وتيرة الاستهلاك المحلي.

وكان معدلات النمو في عام 2018 قد سجلت 1.9% و2.4% عام 2017.

وأوضح المفوض الأوروبي أن “الاقتصاد الأوروبي سيواصل الاستفادة من التحسن الحاصل في سوق العمل ومناخ الاستثمار”.

وقد راجعت المفوضية توقعاتها للنمو الاقتصادي نحو الانخفاض في عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا للعام الحالي.

وأشارت المفوضية إلى تراجع معدلات التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في دول منطقة اليورو نهاية العام الماضي.

ويفسر التراجع بانخفاض أسعار منتجات الطاقة، من ناحية، والارتفاع الطفيف لأسعار المنتجات الغذائية، من ناحية أخرى.

واعتبر موسكوفيتشي أن التوقعات الحالية للاقتصاد الأوروبي تدل على وجود حالة استقرار وثبات داخل أوروبا على الرغم من التغيرات الخارجية والمشاكل الداخلية.