بلجيكا: تأكيدات اممية بعدم قانونية تحرير فوائد الأموال الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت وسائل إعلام محلية ناطقة بالهولندية عن وجود مذكرة من الأمم المتحدة تتحدث عن عدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها.

وأشارت هذه الصحف إلى صدور مذكرة من قبل اللجنة المختصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، تؤكد عدم إمكانية تحرير فوائد الأموال المجمدة، وهو ما قامت به السلطات البلجيكية على مدة عدة أعوام.

ويتعلق الأمر هنا بالجدل القائم حول قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية التي تم تجميدها بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وذكرت الصحف أن هذه المذكرة قد بقيت طي الكتمان قبل أن يتم الكشف عن وجودها مؤخراً.

ويعمل البرلمان الفيدرالي البلجيكي على التحقيق في الموضوع ومعرفة مدى قانونية عملية تحرير وتحويل مبالغ إلى ليبيا تتراوح ما بين 1-2 مليار يورو وهي عبارة عن فوائد 13 مليار من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية منذ عام 2011 ومن المسؤول عن ذلك.

وكانت تقارير متطابقة قد أكدت خلال العام الماضي، أن السلطات البلجيكية قد حررت بالفعل فوائد الأموال المجمدة، وتم تحويلها بموجب عملية مصرفية شديدة التعقيد إلى “جهات ليبية مسلحة” يُعتقد أنها ارتكبت جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

هذا ولم يجب رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، حسب قول الصحف التي أوردت الخبر، عن سؤال يتعلق بعلمه بوجود هذه المذكرة.

وكان ميشيل قد عبر، في تصريحات سابقه له، عن استعداد حكومته للتعاون لكشف ملابسات هذه القضية.