دعوة لمؤتمر وطني في مبادرة مستقلة عن هيئات المعارضة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بالتزامن من دخول الأزمة السورية سنتها التاسعة، أطلق مجموعة من المعارضين “مبادرة وطنية” تستند إلى الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني بين كل السوريين، ووضعت أسساً لعقد هذا المؤتمر.

وانتقد نحو 220 معارضاً سورياً وقّعوا على هذه المبادرة، ممارسات النظام السوري “الإجرامية” خلال ثماني سنوات، و”ضياع أصوات الحراك السلمي، وعلو أصوات التسلح والتطرف، ودخول الوصاية الخارجية، وتغييب وتهميش القوى والشخصيات السياسية الوطنية المستقلة، وخروج القرار السوري من يد السوريين”.

وشددوا على قناعتهم بأن فكرة النصر العسكري “مجرد أسطورة”، يتعيش منها “تجار الحرب والعنف والمذهبية في كل الجبهات”، وأشاروا إلى “ضحالة” تمثيل المعارضة السورية، وتمثيلها المحدود للسوريين. كما قالوا إن السلطة في دمشق تسعى “بكل الوسائل لإفراغ العملية السياسية من مضمونها الأساس، في إجراء تغيير بنيوي في هياكل السلطة القائمة على نظام سياسي مستبد ومنظومة فساد داىست بأقدامها البلاد والعباد، وتغيير بنيوي يشمل إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وتحديد وظائفها ومهماتها، والضمان الدستوري والعملي لاستقلال السلطة القضائية والسلطة التشريعية والهيئة الانتخابية وىيئة وطنية مستقمة للحقيقة والإنصاف والمساءلة”.

والمبادرة التي وقّع عليها معارضون وسياسيون وعسكريون وناشطون، منهم من شارك في أستانة وسوتشي وغيرها من مؤتمرات سابقة، وضعت نقاطاً أساسية للحل السياسي في سورية، تستند إلى بدء “حوار سوري – سوري” يطال من يعتقد أن ديمومة الوسائل الحالية في الحكم والإدارة والتفاوض والحوار “لا يمكن أن تشكل خلاصاً للسوريين”، وبين الأطراف المستقلة المؤمنة “بسورية دولة ديمقراطية مدنية عصرية، اجتماعية ودينية ومدنية وسياسية وعسكريين” عبر مؤتمر وطني.

المؤتمر الوطني يقوم -جسب اصحاب المبادرة-  على “الحفاظ على وحدة التراب الوطني، ومباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار تمهيداً لعودة اللاجئين والنازحين، وإعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيداً عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أساس معايير حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتحقيق في مصير المفقودين، وجدولة خروج كل المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من سورية”. كما يعمل المؤتمر على “إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد 2011، وإعادة النظر بالإجارءات والقوانين الاستثنائية من عام 2011 وحتى اليوم، التزام الدستور بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة وصون الدولة ومؤسساتيا، وفصل السلطات والتداول السممي واللامركزية الإدارية، إعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين العسكريين، وتشكيل بيئة للعدالة الانتقالية، وإعادة الدولة جميع الممتلكات المصادرة، والعودة الآمنة لجميع السوريين”.