إيطاليا: بدء اجتماع فريقي التحقيق الإيطالي والمصري حول قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
جوليو ريجيني
جوليو ريجيني

روما ـ أعلنت مصادر قضائية ايطالية بدء الاجتماع بين المحققين الإيطاليين بنظرائهم المصريين الذين أرسلوا من قبل سلطات القاهرة في محاولة لاتخاذ خطوة إلى الأمام على طريق التحقيق بجريمة قتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني

وأضافت المصادر ذاتها أن “مقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما استضاف لقاء بين المدعي العام في روما، جوزيپّي پينياتوني وكيل النيابة سيرجو كولايوكّو، مع النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان، ووكيل النائب العام محمد حمدي”، فضلا عن “حضور قائد وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك، الجنرال جوزيپّي غوفيرنالي، ورئيس مديرية مكافحة الإجرام، ريناتو كورتيزي”.

وأشارت المصادر إلى أن “برفقة القاضيين المصريين، هناك أربعة عسكريين، وهم اللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ونائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة اللواء علاء عزمي، بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني”.

وذكرت المصادر أن “الوفد المصري يحمل آلاف الصفحات”، من محاضر القضية “وهذا هو الأمل الإيطالي”، لأن “عليه تقديم معلومات ذات مصداقية حول ما حدث”، لافتة إلى أن “المحققين الايطاليين يطلبون بشكل خاص نسخا مطبوعة من قائمة المكالمات الهاتفية لريجيني في المنطقة التي عاش فيها، في حي الدقي”، وكذلك “في مكان العثور على جثته بحي 6 أكتوبر”.

وكانت الخارجية المصرية قد وصفت قبل يومين تصريحات لوزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني خلال إحاطة لبرلمان بلاده حول مقتل ريجيني، بأنها “تزيد من تعقيد الموقف لا سيما أنها تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصرين لإيطاليا لاطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت اليه التحقيقات حول الحادث”.

كما حذر وزير الخارجية الايطالي من أنه “إنْ لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني”، فإن “حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة”، مع “إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة”.

كما وصف جينتيلوني “التعاون الذي عُرض علينا من قبل المصريين في قضية ريجيني”، بأنه “بدا غامضاً وغير كافٍ”، كما “اشتمل على ملفات شحيحة” من حيث المحتوى. وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال الإحاطة، “سنفهم من اجتماع المحققين إن كان هناك تعاونا كاملا”، مؤكدا ضرورة إمكانية “الحصول على الوثائق المفقودة، وعدم قبول حقائق مشوهة ومريحة”، وكذلك “التأكد من هوية المسؤولين عن إخضاع جوليو ريجيني للمراقبة في الفترة التي سبقت وفاته”.