وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية تطلق أول عملية مشتركة خارج الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تيرانا – أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل عن إطلاق أول عملية مشتركة لها مع السلطات المختصة في ألبانيا.

وتتمثل العملية بنشر عناصر وفرق تابعة لوكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبي على الحدود بين ألبانيا واليونان، إلى جانب نظيرتها الألبانية، وذلك بهدف دعم قدرات الأخيرة على إدارة حدود بلادها.

وتؤسس هذه العملية المشتركة، التي تبدأ غداً لمرحلة جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية في مجال إدارة الحدود.

ويرى المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، أن اطلاق هذه العملية يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الاتحاد ودول البلقان في مجال الهجرة وإدارة الحدود.

ووصف أفراموبولوس، الذي حضر مراسم اطلاق العملية في تيرانا، الأمر بـ”الخطوة التاريخية”، مضيفاً: “سيسمح هذا التعاون للطرفين بالتقارب عبر العمل في مجالات محددة وبشكل منسق للنهوض بالتحديات المشتركة”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الدول المحاذية لحدوده الخارجية على تعزيز قدراتها على إدارة الحدود البحرية والبرية لمنع عبور اللاجئين نحو أوروبا.

وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها التي يطلقها الاتحاد خارج حدود للتعامل مع ملفات مثل الهجرة والجريمة العابرة للحدود.

ويشدد الأوروبيون على أن تواجد عناصرهم إلى جانب الدول الشريكة لا يضع على المحك أي من سلطات هذه الدول، التي تبقى صاحبة القرار الأخير فيما يتعلق بحماية الحدود والتعاطي مع الأخطار.

وتتمحور “المساعدة” الأوروبية المقدمة من خلال هذه العملية حول تقديم معدات وأدوات تقنية وتوفير الخبرات والعناصر البشرية اللازمة لحسن سير عمل السلطات الألبانية في مجال المراقبة على المنافذ الحدودية.

وتؤكد وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية أن تعاونها مع ألبانيا تم بموافقة السلطات اليونانية أيضاً، باعتبارها المسؤولة عن ضبط الحدود على الجانب المقابل.

ويعمل في إطار العملية الحالية 50 عنصراً أوروبياً، بتصرفهم 16 سيارة وشاحنة واحدة مزودة بأجهزة مراقبة.

وشاركت 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد بتزويد العملية بالقدرات البشرية والتقنية والمادية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توسيع مهمة وكالة خفر السواحل الأوروبية لتصبح وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية، في إطار استراتيجيته المعلنة عام 2015 للتعامل مع تحديات الهجرة واللجوء.

هذا ولم تصل الوكالة إلى قدراتها المثالية بعد لا من الناحية البشرية ولا العملية، إذ أن المؤسسات الأوروبية  كانت تريد حشد 10 آلاف عنصر في إطارها، ولكن الدول الأعضاء لا تزال مترددة في التجاوب مع هذا الهدف.