هيومن رايتس ووتش: على اسرائيل وحماس التحقيق بالانتهاكات لقوانين الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن القتال بين إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة أوائل مايو/أيار 2019 شمل هجمات غير قانونية من الجانبين، لافتة الى أنه قُتل 15 مدنيا فلسطينيا وأربعة مدنيين إسرائيليين خلال القتال.

واضافت في تقرير ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء “ضربت أربع غارات جوية إسرائيلية أهدافا يبدو أنها لا تحتوي على أي هدف عسكري، أو قد تكون تسببت في خسائر مدنية غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب. من بين المدنيين الذين قُتلوا امرأة فلسطينية حامل، وطفل رضيع، وصبي عمره 11 عاما. كانت الصواريخ غير الموجهة التي أطلقتها المجموعات المسلحة الفلسطينية تجاه المراكز السكانية الإسرائيلية عشوائية بشكل غير قانوني”.

وقال نائب مدير البرنامج في “هيومن رايتس ووتش” توم بورتيوس، إن “كل جولة قتال جديدة في غزة تقريبا، توقع قتلى وجرحى من المدنيين. يشنّ كل من إسرائيل والمجموعات الفلسطينية هجمات مع تجاهل مقلق لحماية المدنيين”.

وأتى القتال الذي اندلع في مايو/أيار بعد عدد من موجات التصعيد الصغيرة في تموز/يوليو وآب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 وآذار/مارس 2019، والتي أوقعت بعضها ضحايا مدنيين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “على إسرائيل وحماس، باعتبارهما السلطة الفعلية في غزة، واجب التحقيق في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب. لم تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات كافية ولم تتخذ السلطات الفلسطينية أي خطوات للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة ومحاسبة أفراد قواتها. يبرز هذا التقاعس أهمية قيام المدعية العامة في “المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الوضع بفلسطين”.

وقال بورتيوس، إن “هناك أمل ضئيل في ردع الهجمات التي تنتهك قوانين الحرب طالما أن القوات الإسرائيلية والفلسطينية يمكن أن ترتكبها دون عقاب. القتل غير القانوني المستمر بحق المدنيين يؤكد على الحاجة إلى تحقيق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين للمساعدة في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم”.