رئيس حكومة الوفاق الليبية: ليس من العدل تطبيق حظر السلاح على طرف واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، أن حظر توريد الأسلحة إلى بلاده ينبغي أن  يفرض على كلا طرفي النزاع العسكري الراهن في الليبي أو لا يفرض على أحد، على حد وصفه.

وقال السراج في مقابلة مع قناة سكاي نيوز24 الاخبارية الايطالية “من الظلم الاستمرار في هذا الحظر العسكري، لا أحد يساعدنا، بينما على الجانب الآخر تستمر الإمدادات العسكرية في الوصول”، في إشارة إلى قوات المشير خليفة حفتر، المعين من طرف مجلس النواب في طبرق قائداً عاماً للجيش الليبي.

واضاف “يتعين أن تكون هناك عدالة: تطبيق الحظر على الجميع  أو لا على أحد”.

وكان مجلس الامن التابع للأمم المتحدة قد مدد يوم الاثنين  الماضي القرار رقم 2473 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا أخرى. وفي القرار الذي طرحت مشروعه المملكة المتحدة، يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذه في غضون أحد عشر شهرا.

واشار بيان صدر بهذا الصدد إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن القلق من احتمال أن تفضي هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة هامة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا.

وذكر البيان أنه منذ عام 2011، أبقى المجلس على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها منها لمنع انتشار الأسلحة في المنطقة، والإسهام في منع العنف ضد المدنيين في البلد، ودعم الانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب.