قوى الحرية والتغيير بالسودان: لم نطلب نقل المفاوضات لإثيوبيا وفض الاعتصام يتطلب تحقيقاً محايداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان، على أنها لم تطالب بنقل المفاوضات مع المجلس العسكري  إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، نافية بذلك ما ورد في هذا الصدد على لسان المتحدث بإسم المجلس في مؤتمر صحفي مطوّل مساء أمس الخميس.

ونوهت قوى الحرية والتغيير، في بيان الجمعة تضمن ردود على ما وصفته بـ”نقاط مضللة وغير صحيحة” سردها المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي، بأن  “مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي أمس الأول.اعتذرت عنه قوى الحرية والتغيير في حينها متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية”. وأردفت “ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح نهار أول أمس، ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا”

كما نفى البيان ما وصفه المجلس العسكري بـ”وجود إنقسامات” داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، تسببت في إطالة أمد المفاوضات الثنائية. وأكد بيانها على أن ” قوى إعلان الحرية والتغيير تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية”.

وبشأن الحديث عن ربط العودة إلى طاولة التفاوض بإجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام امام القيادة العامة في 28 رمضان (3 حزيران/يونيو الجاري)، قالت قوى الحرية والتغيير أن “هذا الموقف المبدئي ليس متعلقاً بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية”، في إشارة إلى وصف المجلس العسكري بـ”المبالغ فيها” الارقام التي تحدثت عن أكثر من مائة قتيل في مخيم الاعتصام  بينما أن “الحصيلة الرسمية”  في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط.

وأضاف البيان “إن المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها باسماءهم وأسباب وفاتهم، ولا تزال التقارير تتوالى. هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها”.