تنفيذية منظمة التحرير ترفض تصريحات كوشنر بشأن اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
جاريد كوشنير

رام الله – اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لتصريحات كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر عن انهاء حق العودة لللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماع تشاوري عقدته في رام الله، اليوم الخميس، على “التمسك بحق عودة اللاجئين استناداً للقرار (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا”.

واعتبرت اللجنة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس أن “مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة، التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أمريكي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية”.

وقالت “كما توقفت اللجنة التنفيذية امام خطوات قيام سلطات الاحتلال بتوجيه قرارات إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية الاستعمارية، بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف وإخطارات هدم البيوت في صور باهر”.

وطلبت اللجنة التنفيذية من “أطراف المجتمع الدولي لرفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي و قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى امن واستقرار وسلام هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات كما جرى في دعوة رئيسة بلدية باريس بتسمية ساحة باريسية باسم ساحة القدس، بمشاركة ما يسمى رئيس بلدية القدس الإسرائيلي المتطرف، حيث يأتي هذا القرار مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية والتي تؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتله بعد عدوان 1967 ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة الفرنسية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “.

وأكدت اللجنة التنفيذية “القرار الوطني برفض استلام أموال المقاصة منقوصة حيث أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني، بعيداً عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيلي في إطار الحصار المالي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته”، مؤكدين على “عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها”.

كما أكدت اللجنة التنفيذية على “التزامها التام بالوصول إلى إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات فلسطينية عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل”.