العفو الدولية تنتقد إهمال الدول والشركات لتحذيراتها بشأن بيع الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت منظمة العفو الدولية أن كبرى شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم لا تبذل ما يكفي من الجهد للتأكد من مراعاة “زبائنها” لقضايا حقوق الانسان والقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في تقرير صدر عنها اليوم بأن الأسلحة المباعة من قبل تلك الشركة لعدة دول في العالم قد تكون استخدمت في ارتكاب جرائم حرب، فـ”ليس لدينا ضمانات أو دلائل تثبت عكس ذلك”، وفق كلامها.

وقد انتقدت العفو الدولية الشركات الـ22 التي لم تتعاون مع التحقيق الذي كانت شرعت المنظمة بإجرائه للتأكد من مراعاة المعايير الدولية لدى بيع الأسلحة.

وترى المنظمة أن شركات تصنيع وتسويق الأسلحة غير مبالية تماماً بالتكلفة البشرية لأنشطتها، ما قد يعرض كبار المسؤولين فيها لملاحقات بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول لدى العفو الدولية في بلجيكا فيليب هيسمان، بأن أسلحة من تصنيع شركة (إف، إن آرستال) المحلية قد وُجدت بيد ميليشيات يمنية لا تخضع لأي رقابة حكومية، بالإضافة إلى استخدام كميات كبيرة من الأسلحة البلجيكية الصنع في الحرب في اليمن.

وتبدي العفو الدولية قلقها الشديد من الإحساس المتنامي لدى شركات بيع الأسلحة بفوقيتها وإهمالها المتعمد للقوانين.

وأشارت المنظمة الى أن شركات تصنيع الأسلحة تصم آذانها وتتجاهل نهائياً نداءات المدافعين عن حقوق الانسان.

وتطالب المنظمة شركات بيع الأسلحة بالتعامل بجدية وإجراءات تحقيقات حقيقية بشأن مصير الأسلحة المباعة إلى دول منخرطة في صراعات محلية أو اقليمية.