دي مايو: القانون التقاعدي لن يمسه أحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
لويجي دي مايو

روما – قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو إن القانون التقاعدي، المسمى “حصة المائة”، الى جانب “مرسوم الكرامة”، هي تدابير لن يمسها أحد، وليكن معلوماً أننا لن نعود الى قانون العمل الخاص بالوزيرة فورنيرو، فهذا ضمان من قبل حركة خمس نجوم”.

وكان دي مايو قد قال عند تقلده منصبه بالحكومة السابقة في حزيران/يونيو 2018، إن أول ما سأسنّه، سأدعوه “مرسوم الكرامة”، والذي ينطوي على 4 نقاط خاصة بالشركات، وتقنين الأعمال الورقية، وتحديد مؤشرين للإنفاق والربحية، فضلا عن إجراء بشأن نقل الشركات”، وكذلك “مكافحة عدم الاستقرار، والحد من تجديد العقود المؤقتة”، وأن “النقطة الأخيرة هي محاربة لعب القمار”.

وأضاف دي مايو، وهو وزير خارجية حكومة كونتي الثانية، في تصريحات متلفزة أمس، أن “برنامج حكومة ائتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم قمنا بمراجعة عقود الامتياز لشركة الطرق السريعة الإيطالية (أوتوستراد لإيطاليا)”، فـ”في إيطاليا لا توجد شركة بينيتون فقط، بل هناك شركات أخرى أيضًا”.

وتابع “إننا نريد البدء بمراجعة عامة، لكن من لم يقم بصيانة جسر موراندي الذي تسبب سقوطه بأكثر من 40 ضحية، لم يعد بإمكانه إدارة طرقنا: هذا مبدأ مقدس”. وقال “أنا سعيد لأن زعيم الحزب الديمقراطي قال في مجلس النواب إن سحب ترخيص (أوتوستراد لإيطاليا) مدرج في المراجعة أيضاً”، وأنه “لا يمكن أن تكون هناك ثقة بشركة بينتون (المساهمة في شركة الخطوط السريعة)، ويجب علينا تغيير المديرين بالضرورة”.

في سياق آخر، أكد دي مايو القول “بالنسبة لي، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يجب تقليص البرلمانيين بمجموع 345 عضواً بشكل نهائي، تلزمنا ساعتا عمل في مجلس النواب وينتهي الأمر”، كما “أن علينا البدء بالإصلاح القضائي أيضا”، حيث “يدخل قانون التقادم حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2020″، لذا “يجب بالضرورة تخفيض الأوقات الخاصة بالقضايا الى النصف، وليس تلك الجنائية فقط”.

أما بالنسبة للمهاجرين، فقد أوضح زعيم خمس نجوم أن “الهدف الآن هو أنه عند وصولهم، يجب تحريك آلية أوروبية موجودة أصلا، لكنها يجب أن تكون أسرع”، وذلك “لإعادة توزيع المهاجرين الذين يأتون إلى هنا على البلدان الأخرى”، وتابع “أنا سعيد لأن وزير الداخلية الجديد شخص لا يتمتع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تمتعه بكفاءة كبيرة”، واختتم بالقول إن “هذا الأمر مهم بالنسبة لوزير الداخلية”.

يُذكر أن “حصة المائة” هي آلية للتقاعد المبكر، تسمح اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2019، بترك العمل قبل إكمال المتطلبات المعمول بها حاليًا، أي: 67 عامًا للرجال و 66 عامًا و7 أشهر للنساء مع 20 عامًا من دفع الإستقطاعات التقاعدية، أو وفقًا للمستقطعات المدفوعة، مع 43 عامًا و3 أشهر منها للرجال و42 عامًا و3 أشهر للنساء بغض النظر عن العمر.

بينما توفر “حصة المائة” إمكانية التقاعد مع ما لا يقل عن 62 عامًا من الخدمة و38 عامًا من دفع الاستقطاعات. كما ينص المرسوم نفسه على خفض سنوات دفع المستقطعات المعمول بها حاليًا، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، واعادتها إلى 42 عامًا و10 أشهر للرجال و41 عامًا و10 أشهر للنساء.