برلماني أوروبي يصف الاتفاقية بين صيادي سمك صقليين ورجال حفتر بـ”أتاوة قانونية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
إنياتسيو كورّاو

باليرمو ـ قال برلماني أوروبي إن “الاتفاقية التي وقعها اتحاد صيادي أسماك صقليين مع رجال المشير خليفة حفتر في ليبيا، للتفاوض على نوع من (السلام في البحر المتوسط)، عن طريق دفع ما يصل الى مائة ألف يورو شهريًا مقابل عمل 10 قوارب صيد من بلدة ماتزارا ديل ڤاللو، تجازف بأن تكون أتاوة اكتست صبغة قانونية”.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية، إنياتسيو كورّاو، أن “الأمر يتقعل باتفاق أُبرم بين هيئة إيطالية من القطاع الخاص والحكومة الليبية المسلحة الموازية”، لذا “فلتفتح المفوضية الأوروبية على الفور تحقيقاً عما يحدث بين صقلية وليبيا وتتدخل في أقرب وقت ممكن للدفاع عن قوارب الصيد خاصتنا”.

وذكر كورّاو أن “الاتفاقية التي وقّعها اتحاص صيد الأسماك (Federpesca) مع الهيئة الليبية للاستثمار برئاسة الجنرال خليفة حفتر، من شأنها أن تسمح لعشرة قوارب صيد ماتزارية بالتمكن من الصيد في المياه الليبية، دون إطلاق النار ضدها أو الاستيلاء عليها”.

وتابع برلماني خمس نجوم، “إننا نطالب بأقصى درجات الوضوح حول هذا الاتفاق لفرض (السلام في البحر المتوسط) لقاء دفع عشرة آلاف يورو لكل سفينة شهريًا، و1.50 يورو لكل كيلوغرام من الأسماك التي يتم صيدها”.

واشار البرلماني الإيطالي الى أنه “ينبغي أيضًا توضيح كيف لا يزال من الممكن لليبيا، أو توسع من جانبها فقط، منطقة الصيد الحصرية من 12 إلى 72 ميلاً بحرياً”، مما “تسبب بإلحاق أضرار لغالبية صيادينا”.

ورأى كورّاو أن “من الضروري أن تتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية حماية صيادي ماتزارا الذين عانوا كل يوم خلال السنوات القليلة الماضية، من الهجمات، المصادرة والتعرض لإطلاق النار”، لهذا السبب “اثرت اهتمام المفوضية الأوروبية حول هذا الاتفاق الخاص بشأن منطقة ما”. واختتم بالقول إن “الصيد يجب أن يكون مفتوحًا ومتاحًا للجميع، وبدلاً من ذلك، يهيمن عليه رجال حفتر”.