الاتحاد الأوروبي يضع اطاراً تمهيداً لعقوبات “مقبلة” ضد تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وضع الاتحاد الأوروبي إطاراً سيمكنه مستقبلاً من فرض عقوبات على تركيا على خلفية استمرارها بالقيام بعمليات حفر وتنقيب بحرية غير مصرح بها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجمهورية قبرص.

وجاء الإعلان اليوم على هامش اجتماعات وزراء خارجية دوله الأعضاء في بروكسل، والذين يتابعون الأنشطة التركية في هذه المنطقة من البحر الابيض المتوسط.

ويسمح هذا الإطار للاتحاد بفرض عقوبات على أشخاص وهيئات ضالعة في تمويل ودعم وتنفيذ عمليات الحفر والتنقيب أو ترتبط بها فنياً أو مالياً.

وستتمحور العقوبات الأوروبية، في حال فًرضت، على منع الأشخاص المشمولين بها من دخول أراضي الاتحاد وتجميد أصول أموالهم وكذلك وقف التعامل مع الهيئات والشركات المشاركة في عمليات التنقيب ومنع الشركات والمصارف الأوروبية من التعامل معها ومع كل من يرتبط بها.

ويأتي القرار اليوم تنفيذاً لتوجهات سابقة أعلنها الاتحاد الشهر الماضي، حيث أكد في بيان صدر اليوم على  “تجديد الدعم لقبرص والتمسك بسيادتها”.

ويستمر الأوروبيون في مطالبة تركيا بالتوقف عن أنشطة الحفر البحرية التي يرونها غير قانونية وتشكل خرقاً للقانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض “إجراءات عقابية” على تركيا يوم 15 تموز/يوليو الماضي، على خلفية الملف نفسه، شملت وقف التفاوض بشأن اتفاق النقل الجوي و تجميد اجتماعات مفاوضات الانضمام، المتعثرة أصلاً.

وشملت الإجراءات أيضاً خفض الأموال الممنوحة لتركيا عام 2020 في اطار مفاوضات الانضمام.

ورغم تزايد الخلافات والتوترات بين بروكسل وانقرة، لا تزال الأولى لا تزال تنظر للثانية بوصفها شريكاً هاماً ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد.