آمنستي: إعلان بومبيو يعرض الفلسطينيين لخطر متزايد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
فيليب ناصيف

رام الله ـ قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة لن تعتبرالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، يعرض الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال لخطر متزايد”.

وقال مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية، فيليب ناصيف، إن “الحكومة الأمريكية أعلنت لبقية العالم أنها تعتقد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: لأنه يمكن لإسرائيل الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وسوف تدعمها الولايات المتحدة بقوة في القيام بذلك”.

وأضاف أن أعلان الوزير الأمريكي “لا يغير ولن يغير القانون الواضح تمام الوضوح، فـ”البناء والاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمر ينتهك القانون الدولي ويصل إلى حد جرائم الحرب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لخطر متزايد، وذلك من خلال إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة سياستها لبناء المستوطنات وتوسيعها، والتي تقع في قلب أزمة حقوق الإنسان في المنطقة”.

وشدد على ان القرار الأمريكي “لا يتعارض إعلان الولايات المتحدة مع الإجماع الدولي حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية فحسب؛ بل يتعارض أيضاً مع الالتزام القانوني للولايات المتحدة باحترام اتفاقيات جنيف وضمان احترامها”.

وقال “إننا لا نخشى أن نقول بكل وضوح ودون أي لبس: لا يمكن لأي إعلان من الولايات المتحدة أن يغير القانون، وسنواصل العمل بجهد لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحمايته، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات.”

ولفتت (آمنستي) الى أن “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضع بشكل أساس لنظامين قانونيين دوليين، وهما: القانون الإنساني الدولي (بما في ذلك قواعد قانون الاحتلال)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والقانون الجنائي الدولي ذو أهمية أيضاً لأن بعض الانتهاكات الخطيرة قد تشكل جرائم حرب”.

وقالت إن “سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت “ويقع على عاتق جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية،الالتزام “بضمان احترام” الاتفاقية.

وتابعت “لقد تم تفسير الالتزام بضمان الاحترام على نطاق واسع على أنه يتطلب إجراء إيجابياً من قبل فرادى الدول. وجميع الدول ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي بالامتناع عن منح الاعتراف بالوضع غيرالقانوني، مثل الوضع الذي أوجدته المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

وطالبت منظمة العفو الدولية “بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، كخطوة أولى على طريق تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية، والبنية التحتية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة توطين المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في مثل هذه المستوطنات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة”.