الائتلاف الوطني السوري يرحب ببيان أمريكي حول “إنتهاك” نظام الاسد لعمل الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الائتلاف الوطني السوري  المعارض ببيان صدر عن الخارجية الامريكية تحدث عن “شروط مسبقة” وضعها وفد النظام،  خلال أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية، “تنتهك بوضوح” القواعد الإجرائية للعمل اللجنة.

ونقل المكتب الإعلامي للإئتلاف عن أمين سر الهيئة السياسية، رياض الحسن  إشارته إلى أنّ “وفد النظام كان قد وافق نهاية الدورة الأولى على بدء مناقشة المبادئ الدستورية التي وردت في الجلستين الافتتاحيتين للّجنة الدستورية الموسّعة من طرف أعضاء الوفود الثلاثة، ومن بينها أعضاء وفد النظام”. وقال إن “وفد النظام سلّم الأمم المتحدة في الجولة الأولى وثيقة رسمية تتضمن تلك المبادئ، وطالب وقتها المبعوث الخاص باستبعاد كل ما هو سياسي وقانوني ورد في ورقتي وفدي المعارضة والمجتمع المدني من جدول أعمال اللجنة الدستورية”.

ووفق أمين سر الهيئة السياسية في الإئتلاف، فإن “المفاجأة في الدورة الثانية كانت أن وفد النظام عاد ووضع تلك البنود السياسية التي استبعدها لتكون هي أساس مناقشات الدورة”، وأضاف “ما يعني بلا شك أن النظام في دمشق، وأجهزته الأمنية أوعزت للوفد برفض الدخول في مناقشة المبادئ الدستورية والاستمرار في المماطلة المعهودة عن النظام في جولات جنيف الثماني السابقة، والامتناع عن الانخراط أي مفاوضات جدّية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2254”.

وفي سياق متصل، “أكّد الحسن على ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية أن اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تكون خطّ الجهد الوحيد الذي يتبعه المجتمع الدولي ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأنه يجب متابعة عناصر القرار الأخرى بشكل متواز، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل”، حسبما نسب إلى المكتب الاعلامي للإئتلاف

وشدّد الحسن على “وجوب تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، ونقل صلاحيات الرئاسة والحكومة لها، كي تتكامل عملية الانتقال السياسي التي تؤدي للتخلّص من الحكم الاستبدادي الحالي”، مطالباً وطالب االمجتمع الدولي بـ”عدم تضييع فرصة إطلاق أعمال اللجنة الدستورية باعتبارها مدخلاً لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومتابعة الضغط على نظام الأسد، واستمرار عزله سياسياً، إلى أن يرضخ لهذه القرارات، ويقبل بتنفيذها لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والوصول للحل السياسي النهائي في البلاد.”