الناطق باسم هيئة التفاوض: لا جلسة للدستورية بدون تقديم النظام السوري لجدول أعمال واضح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الناطق بإسم هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، يحيى العريضي إنه ما لم يكن هناك جدول أعمال واضح من قبل النظام فإنه لن يكون هناك أي جلسة قادمة للجنة.

ونوه العريضي، العضو باللجنة الدستورية في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بـ”إن اختيار النظام للنهج العسكري وعرقلته لأي محاولة للحل السياسي جعلته يسعى لنسف أي عملية للحل السياسي، وعملياً هذا كان حال من يحميه، فهم يُصرّحون بحل سياسي ويعملون عسكرياُ”.

وأضاف “لقد سعت روسيا إلى وضع يدها على المسار السياسي، وفتحت (مسار أستانا) لنسف (مسار جنيف)، كما فتحت (مسار سوتشي) عندما فتحت ما أسماه بوتين (مؤتمر الشعوب السورية)، وخرج عن ذلك المؤتمر الالتزام بالبنود الـ 12، وهي أساس كتابة الدستور، وتحقق أن يكون الأمر تحت رعاية الأمم المتحدة، وتم العمل على تشكيل اللجنة وأخذت كل هذا الوقت الطويل، وتم تشكيلها والاتفاق على القواعد الإجرائية وآلية العمل وقواعد السلوك”.

وتابع “عملياً كان هناك في الجولة الأولى من عمل اللجنة الكثير من السجال والنقاش العقيم، لكن تم عقد الجلسة وتم عرض بعض الأمور الدستورية وبعض الأمور السياسية والقانونية وكان بعضها مهاترات لا معنى لها، وتم الاتفاق في الجلسة على 15 عضواً من كل فريق لتشكيل اللجنة المصغرة، وفي الجولة الأخيرة (الثانية) كان وفد النظام قادماً وهو عملياً قاصداً العرقلة، وتضييع الوقت”.

وأردف “حسب القواعد الإجرائية يجب أن يتم تقديم جدول الأعمال قبل 72 ساعة من انعقاد الجلسة، لكن النظام لم يقدّم جدول الأعمال، وفي صبيحة انعقاد الجلسة قدّم ورقة يمكن اعتبارها كبيان سياسي اسمها (الركائز الوطنية) يريد أن يمتحن وطنية الآخرين. من جانبها المعارضة، الهيئة السورية للتفاوض، قدمت جدول أعمال واضح المعالم في مقدمة الدستور وفي المبادئ الأساسية التي سيُبنى عليها.  فهكذا كان الاتفاق، وتقدمت المعارضة بتفصيلات للمقدمة وتفصيلات للمبادئ الدستورية، لكن النظام بقي متمسكاً بتكرار ذات البيان الذي قدّم به الثوابت الوطنية، ثم سماها المرتكزات”.

وأشار إلى أن وفد هيئة التفاوض إقترح وضع هذه المبادئ الأساسية ضمن فصل أو باب المبادئ السياسية، لكن وفد النظام رفض ذلك. وقال “لم يتم عقد أي جلسة مشتركة، كان التشاور مع الأمم المتحدة، وعندما تم فض الجلسة تم الاتفاق على جلسة أخرى 16 الشهر الجاري، على أن يكون هناك جدول أعمال واضح، وإلا لن يكون هناك أي جلسة”.