المفوضية تسحب جزء من الامتيازات الجمركية الممنوحة لكمبوديا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اتخذت المفوضية الأوروبية اليوم قرارا بسحب جزء من الامتيازات الجمركية الممنوحة لكمبوديا في إطار برنامج ” كل شيء إلا السلاح”، وذلك بسبب انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان وخاصة النشطاء والعمال.

وسيُعاد بموجب هذا القرار فرض تعرفة جمركية على بعض البضائع القادمة من كمبوديا إلى الأسواق الأوروبية والتي كانت تتمتع بتسهيلات دخول وتعرفة جمركية تفضيلية، مثل بعض أنواع الملابس والأحذية والسكر.

وتبلغ قيمة البضائع الكمبودية المشمولة بهذا الإجراء نحو خمسة مليار يورو من صادرات البلاد نحو الأسواق الأوروبية.

ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 12 آب/أغسطس القادم، ما لم يعترض عليه البرلمان أو المجلس الأوروبيين.

وتصف المفوضية هذا الإجراء بـ”المتوازن”، فـ”إن حجم الانتهاكات التي تمارسها السلطات في كمبوديا ضد النشطاء وتقييد حرية التعبير لم تترك لنا خياراً أخر”، وفق كلام الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل.

ولا يؤثر هذا القرار، حسب المفوضية، على البرامج الإنمائية والالتزام الأوروبي القوي بتحقيق التنمية في كمبوديا.

ويقر الأوروبيون أن كمبوديا اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأعوام القليلة الماضية،” ولكن ذلك لم يكن كافياً للرد على مخاوفنا”، حسب المتحدث باسم المفوضية.

وأوضح دانيال روزاريو، أن المفوضية تؤكد أنها ستراجع إجراءاتها في حال قامت كمبوديا بالعمل على تحسين مناخ الحريات وحقوق العمال.

وتعتبر بروكسل أن حقوق الإنسان والحريات أمر غير قابل للتفاوض.

وكانت المفوضية قد أعادت قبل عام فرض تعرفة جمركية على بعض أنواع الأرز القادم من كمبوديا وميانمار على خلفية الانتهاكات نفسها، ووفقاً للمتحدث، فإن “هذا الإجراء ساري المفعول لثلاث سنوات ومنفصل عن قرار اليوم”.