المفوضية الأوروبية: ضرورة ضمان فتح الحدود بين الدول الأعضاء أولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن العمل بين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء ينصب حالياً على كيفية تنسيق الإجراءات من أجل ضمان حرية الحركة داخل منطقة شنغن وبين الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تعطلت اثر انتشار وباء كوفيد 19.

وأشارت المفوضية إلى أن الحديث عن إمكانية إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد أمام القادمين من دول غير أوروبية في الموسم الصيفي القادم سيتم في مرحلة لاحقة.

وتشدد المفوضية، حسب المتحدث باسمها، على ضرورة التأكد من فعاليات سياسة التعقب لتجنب تفشي الجائحة مجددا، قبل الحديث عن أي اجراء لرفع القيود المفروضة على تحرك المواطنين بين دول الاتحاد.

وكانت المفوضية قد أصدرت في 13 أيار/مايو الحالي توصيات للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير منسقة، متدرجة من أجل ضمان حرية حركة الأفراد داخل أوروبا مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي وذلك في ظل  ميل وباء كوفيد 19 للانحسار في العديد منها.

ورداً على سؤال حول قيام فرنسا بفرض حجر صحي على القادمين من كل من بريطانيا واسبانيا على أساس المعاملة بالمثل، بدا ايريك مامير حذراً، حيث أعاد التأكيد على أن المبدأ بالنسبة لبروكسل عدم تعريض المواطنين لأي نوع من التمييز.

وأشار مامير إلى أهمية أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار الوضع الوبائي في داخل الدولة المعنية والدول الأخرى، فـ”الإجراءات يجب أن تتخذ على أسس علمية وعملية مع مراعاة وضع تطور الوباء”، وفق كلامه.

وشدد على ضرورة عدم التمييز ضد جنسيات أوروبية بعينها، منوهاً أن المفوضية وضعت توصيات فقط، و”هذه توصيات وليست جزءاً من المعاهدات الأوروبية وبالتالي فحدودها القانونية معروفة”، على حد تعبيره.

يذكر أن العديد من الهيئات غير الحكومية تتحدث عن حالة تخبط لدى الساسة الأوروبيين في مسعاهم لإنقاذ الموسم السياحي والذي تضرر كثيراً بفعل وباء كوفيد 19.