سفير السلطنة لدى ايطاليا: رؤية عُمان 2040 تركز على استراتيجية تنويع الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد سفير سلطنة عمان لدى ايطاليا، عميد السلك الدبلوماسي العربي، احمد بن سالم باعمر، على أن محاور الرؤية المستقبلية  (رؤية عُمان 2040 ) يمكن تصنيفها الى “اربع نقاط وهي: الانسان والمجتمع. الاقتصاد والتنمية. الحكومة والأداء المؤسسي. البيئة المستدامة”.
وقال سفير السلطنة، التي تحتفل اليوم بالعيد الوطني الخمسين، في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء الى أن “الرؤية تركز على استراتيجية التنويع في عمان بتحويل اقتصاد الدولة إلى خمسة قطاعات محورية: السياحة، واللوجستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين. وأردف “تهدف رؤية 2040 إلى زيادة نسبة عمالة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص إلى 42% بحلول عام 2040، وزيادة الاستثمارات الأجنبية”.

اما عن الجانب الاقتصادي في المستقبل القريب، فقد أشار السفير  إلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في شهر كانون الثاني/يناير المقبل مع انخفاض أسعار النفط وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها السلطنة.
وقال “قد شكلت هذه الظروف تحدّيًا حقيقيًّا للحكومة الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) “. وتتضمن الخطة-وفق الدبلوماسي العماني- عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى “إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي”.
وعن فرص الاستثمار في سلطنة عمان والحوافز التي تقدم للمستثمر الاجنبي، فقد ذكر السفير باعمر بأنه “انطلاقا من مبدأ التنويع الاقتصادي، وتحقيقا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي، وحرصاً على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي، فقد تبنت الحكومة فكرة إقامة بعض المناطق الحرة في أجزاء مختلفة من السلطنة”. وذكر أن من بين هذه المناطق: المنطقة الحرة في صلالة. ميناء صلالة. ميناء صحار الصناعي. المنطقة الحرة في صحار.المنطقة الحرة في المزيونة.المنطقة الحرة في مسندم. منطقة الدقم.
ونوه السفير، في هذا الصدد، بأنه يمكن ايجاز الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمر الاجنبي في “أسعار خدمات تنافسية. إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة. لا توجد ضريبة دخل للأفراد. حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح: وخروجها من وإلى السلطنة وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا. تملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وجدد دبلوماسي السلطنة التأكيد على أن “سلطنة عمان تشجّع لتواجد الاستثمار الأجنبي فيها والاستفادة من البيئة الاستثمارية المهيأة هناك”.