لامورجيزي: لا آلية واضحة لدعم دول أوروبا العرضة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
لوتشانا لامورجيزي

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن “المفوضية الأوروبية لا تخطط لوضع آلية واضحة، لا لتقاسم الأعباء ولا لدعم دول الاتحاد الأوروبي التي تقف على خط المواجهة”، على صعيد الهجرة.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة استماع أمام لجنة السياسات الأوروبية، الثلاثاء، حول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة، أن “معظم طالبي اللجوء الذين وصلوا عام 2020 الى إيطاليا كانوا من تونس”.

وذكرت الوزيرة أنه “قبل اتفاقية مالطا، تم إعادة توزيع 125 شخصًا على دول أوروبا، وبعد الاتفاقية، تم نقل 920 شخصًا، بزيادة بنسبة 90٪”، مبينة أن “اتفاقية مالطا كانت فاعلة وقد توقفت بعد حالة الطوارئ كوفيد 19”.

ورأت وزيرة الداخلية أن “سلطة التقدير التي تُركت للدول الأعضاء بشأن اختيار نوع المساهمة التضامنية التي تريد تأييدها واسعة للغاية، مع خطر جعل توزيع المهاجرين أداة اختيارية بحتة”، وذلك “على العكس مما طلبناه دائمًا كدولة، في كل المفاوضات التي ذهبنا لإجرائها في أوروبا”.

ونوهت لامورجيزي، بأنه “علاوة على ذلك، لا توجد عقوبات محددة على الدول الأعضاء التي تتهرب من التضامن”، في مجال الهجرة، مبينة أن “إدخال آلية التضامن يمثل تقدماً” في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء “لكنه بحاجة إلى تحسين”.

واختتمت الوزيرة لافتة الى “التضامن بين الدول الأعضاء يجب أن يكون حقيقياً لتجنب إلقاء عبء المهاجرين الوافدين على الدول الأكثر تعرضاً لخطر الهجرة فقط”.