الخارجية الفلسطينية تطالب بضغوط دولية على إسرائيل لفتح مؤسسات السلطة بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لقرار إسرائيل تمديد اغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس، مطالبة المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له المدينة ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال”.

وقالت في بيان الأربعاء، “رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية في عام 1993 الى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والابقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، إمتدادا للقرارات السابقة وامعانا بسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة”.

ورأت الخارجية أن “هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على اسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، واخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.”

وطالبت خارجية حكومة السلطة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته عامة، وتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين”.

وشددت في بيانها على “ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق اسرائيلي فلسطيني”.