أوروبا تطالب إيطاليا باستعادة أموال منحتها لأليتاليا كونها غير قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ توصلت المفوضية الأوروبية إلى حقيقة أن قرضي الدولة البالغ حجمهما إجماليهما 900 مليون يورو اللذين منحتهما إيطاليا لناقلها الوطني السابق عام 2017، غير قانونيين بموجب قواعد مساعدات الدولة السائرة في الاتحاد الأوروبي، لذا يجب على إيطاليا استعادتها مع الفوائد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في مذكرة الجمعة، أنه “بعد تحقيقاتنا المعمقة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن قرضين عامين بقيمة إجمالية قدرها 900 مليون يورو، منحتهما إيطاليا لشركة أليتاليا تمثل ميزة غير عادلة على منافسيها، في ظل انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة”.

وبهذا الصدد قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، إنه “يتعين بالتالي استردادها من قبل السلطات الإيطالية من الشركة، للمساهمة باستعادة تكافؤ الفرص في إطار قطاع الطيران الأوروبي”.

وذكّرت المفوضية الأوروبية أن “أليتاليا تتعرض للخسارة منذ عام 2008، وفي بداية عام 2017، أعربت الشركة عن حاجة ملحة للسيولة، على الرغم من أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى أسواق الائتمان بسبب تدهور وضعها المالي، ولضمان استمرار عمل أليتاليا في الفترة من أيار/مايو ـ تشرين الأول/أكتوبر 2017، منحت إيطاليا الشركة قرضين بقيمة 600 مليون يورو و300 مليون على التوالي”.

وأشارت إلى أنه “في الوقت نفسه، وُضعت أليتاليا تحت إدارة استثنائية بموجب قانون الإفلاس الإيطالي. وفي 23 نيسان/أبريل 2018، أطلقت المفوضية تحقيقًا رسميًا لتحديد ما إذا كان القرضان يمتثلان لقواعد مساعدات الدولة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي”.