بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة منح “60 مليون يورو دعما لميزانية تونس وحزمة تشغيلية من المساعدة في مجال الهجرة بقيمة 67 مليونا، سيتم صرفها في الأيام المقبلة”.
وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية التوسيع والجوار آنا بيسونيرو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن مبلغ الـ 60 مليونًا هو جزء من دعم الميزانية المتفق عليه سابقًا وليس جزءًا من الـ 150 مليونًا “المشمولة” في مذكرة التفاهم.
أما الـ 67 مليونًا لدعم إدارة الهجرة، فإن “42 مليونًا” منها هي جزء من الاتفاقيات المدرجة في المذكرة وهي ليست وثيقة ملزمة قانونا، كونها مذكرة تفاهم.
ويأتي إعلان اليوم غداة مكالمة هاتفية بين مفوض الجوار والتوسيع أوليفير فارهيلي ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم وخاصة الإجراءات ذات الأولوية.
وسيتوجه وفد من مسؤولي المفوضية إلى تونس الأسبوع المقبل لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات “ذات الأولوية”.
وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي وتونس “ملتزمان بالمضي قدما بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء أولوية للإجراءات في مجال الهجرة، التعاون للقضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتكثيف المساعدة الاوروبية لتطوير قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية للتصدي للهجرة السرية، فضلا عن دعم العودة الطوعية إلى الوطن مع الامتثال الكامل للقانون الدولي”.
وأكدت المتحدثة أن المفوضية تعمل على “تسريع تنفيذ البرامج والإجراءات الجارية في إطار حزمة الدعم الجديدة البالغة 105 ملايين يورو بشأن الهجرة المرتبطة بمذكرة التفاهم والتي ستساعد على معالجة الوضع العاجل في لامبيدوزا، بما يتماشى مع خطة النقاط العشر” التي أعلنتها رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي خلال زيارتها للجزيرة الصقلية.
وتتضمن الحزمة الجديدة “تأهيل سفن البحث والإنقاذ والمركبات وغيرها من المعدات لخفر السواحل والبحرية التونسية، وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإعادة دمجهم في بلدان الأصل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”. .
ومن المتوقع أيضًا “توفير قوارب جديدة وكاميرات حرارية وغيرها من المساعدات التشغيلية، فضلاً عن التدريب”.
فيديو
