لوكسمبورغ – بروكسل – قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع خطوات الشراكة مع كل من الأردن ولبنان، في إطار عملهم على معالجة مختلف جوانب الأزمة السورية.
وحدد الوزراء، الذين يجمتعون الاثنين في لوكسمبورغ، أولويات العمل مع الأردن للفترة الواقعة ما بين 2016 – 2018 ولبنان للفترة الممتدة من هذا العام 2020، وقالوا في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان المضيفة للاجئين السوريين، عبر مساعدتها على تأمين فرص العمل والتعليم لهم وتوفير بيئة إقامة مناسبة خلال فترة إقامتهم المؤقتة”.
وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية السابقة للعديد من المسؤولين الأوروبيين تؤكد عدم ربط مساعدات التنمية بمسألة الاحتفاظ باللاجئين، إلا أن قرار اليوم يأتي ليظهر عكس ذلك.
هذا وستُبحث أولويات تسريع الشراكة مع الأطراف الأردنية واللبنانية في إطار اجتماعات الشراكة المقرر عقدها خلال الأسابيع القادمة.
وسيقدم الاتحاد دعما ماليا إضافيا للأردن، ومحفزات اقتصادية تتعلق بتطبيق قواعد مبسطة على عدد من الصادرات الأردنية القادمة لدول الاتحاد لمدة 10 سنوات.
وفي مقابل ذلك، يضيف بيان الوزراء، على السلطات الأردنية تعزيز العمل على محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح بدخول اللاجئين السوريين لسوق العمل وتمكين أطفال هؤلاء من الحصول على التعليم والتدريب المناسبين.
ويستضيف الأردن حالياً حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.
أما بالنسبة للبنان، فتعد بروكسل بمزيد من الدعم المالي، وزيادة المساعدات في مجالات السياسة العامة، فـ”الهدف هو تحسين الإطار التنظيمي لتسجيل اللاجئين ومنحهم تراخيص الإقامة”، وفق البيان.
ويستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، ما يجعله البلد الوحيد في العالم الذي يستقبل أكبر عدد من اللاجئين قياساً لمساحته وعدد سكانه.
هذا وتأتي الأموال التي ينتظر دفعها للأردن ولبنان في إطار تعهدات الاتحاد بمساعدة اللاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم، والمعلن عنها خلال مؤتمر لندن للمانحين لسورية وعُقد في شباط/فبراير الماضي.
فيديو
