بروكسل- طالبت مجموعة حزب الشعب الأوروبي المفوضية الأوروبية بـ”تقييم ما إذا كان قد تم احترام سيادة القانون في إسبانيا، في أعقاب الاتفاق بين الاشتراكيين الإسبان والانفصاليين الكاتالونيين”.
ونوهت المجموعة في مذكرة الجمعة بأن “الاتفاق يتضمن قانون عفو لجميع المدانين أو الملاحقين قضائيا بتهمة تنظيم وتنفيذ استفتاء الاستقلال غير القانوني في كتالونيا عام 2017 مقابل الأصوات السبعة التي يحتاجها الاشتراكيون للبقاء في الحكومة”.
وحذرت مجموعة حزب الشعب الأوروبي من “إن محو عقد من العمل القضائي، من خلال قانون تمت الموافقة عليه بأغلبية في البرلمان، يذكرنا بما حدث في بلدان أخرى حيث رفعت المفوضية الأوروبية الكرت الأحمر”.
وأضافت “كما قال عضو البرلمان الأوروبي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، ونائبة الرئيس رئيسة الوفد الإسباني دولورز مونتسيرات، ينبغي للمفوضية أن تدرس هذا القلق لأن أحكام ميثاق العفو قد تنتهك الفصل بين السلطات وتقويض استقلال القضاء”.
وكان رئيس الوزراء الاسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز قد حظي على الثقة في البرلمان يوم أمس الخميس لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد تصويت الحزب الانفصالي (معا من أجل كاتالونيا) لصالحه.
فيديو
