تقرير مصري يحذر من عودة المقاتلين الأجانب بعد سقوط الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

osservatorioiftaaالقاهرة ـ أوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن “معركة الموصل تمثل تحولاً جذريًّا في مستقبل تنظيم (داعش) الإرهابي وتحدد مصير مقاتليه”، لافتًا إلى أن “لهذه المعركة أهمية قصوى لما لها من تداعيات بعد انتهائها”.

وأضاف المرصد في تقرير الخميس أنه “على الرغم من التقدم الذي أحرزته القوات العراقية التي عزمت على تحرير المدينة من تنظيم (داعش)، إلا أن هذا تصاحبه مخاوف متزايدة لدى الدول الغربية من احتمالية عودة عناصر التنظيم الهاربة من المدينة، وبشكل خاص المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم”.

وأضاف مرصد الإفتاء أن “محاور المعركة للهجوم على المدينة لم تغطِ مناطق غرب الموصل، مما يعطي التنظيم فرصة الانسحاب نحو الحدود السورية، وهو ما يثير عدة مخاوف على جميع القوى الفاعلة الإقليمية والعالمية، خاصة وأن سقوط (داعش) في هذه المعركة سيدفع بجميع مقاتليه إلى سورية ويحشدهم فيها، وهذا السيناريو مشابه لما حدث في مدينة الفلوجة عندما استعادها الجيش العراقي في شهر حزيران/يونيو الماضي”، مما “يعني أن هزيمة التنظيم في الموصل ستشجع مقاتليه على التوجه غربًا في محاولة للم شتاتهم ومحاولة تضميد جراحهم في سورية، تمهيدًا لمواجهات مع النظام السوري”.

ولفت مرصد دار الإفتاء إلى أن “السيناريو الثاني بعد هزيمة (داعش) في الموصل يتمثل بهروب المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، مما يلقي بعبء أكبر على تلك الدول في مواجهة العمليات الانتقامية المحتمل أن يقوم بها العناصر العائدين”، وهو “ما يزيد من المخاوف التي تنتاب الدول الأوروبية والغربية من عودة المقاتلين الأجانب إليها”.

وأشار الى ان المقاتلين الاجانب “يمثلون أكثر من 20% من مقاتلي (داعش)، 50% منهم من أبناء الأقليات المسلمة، وهو ما يعتبر تحديًّا رهيبًا أمام تلك الدول، لما يمثله هؤلاء العائدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها”.

وشدد مرصد الإفتاء على أن “محاربة الإرهاب لا تتحدد بجغرافية معينة، ولا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، لذلك ينبغي أن توجد معالجات حقيقة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط، بل في جميع أنحاء العالم”.

كما دعا المرصد “دول العالم إلى إيجاد استراتيجية لمكافحة التطرف تلتزم بها جميع الدول، ومنها على سبيل المثال إنشاء غرف عمل مشتركة على مستوى الخبراء وفرق عمل فنية لتبادل المعلومات ومشاركتها، وتعقب المطلوبين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التقليدية لمكافحة الارهاب والتطرف، لتكون مسؤولية مكافحة الإرهاب والتطرف أممية مشتركة، وليست قاصرة على دول بعينها”.