بروكسل – أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن بلاده لن تستطيع توقيع اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا)، بسبب عدم وجود توافق بين الأطراف المحلية والفيدرالية حول هذا الأمر.
جاء هذا القرار بعد لقاءات مكثفة عقدها ممثلون عن الحكومة الوالونية (جنوب البلاد – الناطق بالفرنسية)، وهي الطرف الذي يرفض توقيع سيتا، مع وزراء من الحكومة الفيدرالية، المؤيدة للاتفاق.
ولا تستطيع بلجيكا الموافقة على الاتفاق بدون الحصول على الضوء الأخضر في كافة الحكومات المحلية وهذا ما فشلت فيه اليوم، ما يعني أن أوروبا بكاملها لن توقع الاتفاق.
وتشترط المعاهدات الأوروبية النافذة الحصول على اجماع كل الدول الأعضاء بهيئاتها المحلية والفيدرالية لتمرير اتفاقيات تجارية دولية.
ويأتي القرار البلجيكي بعد أن كان الاتحاد الأوروبي أعطى مهلة للسلطات هنا حتى مساء اليوم لـ”التوافق” على توقيع الاتفاق.
وقال ميشيل “يفاجئنا موقف حكومة والونيا، ولكننا نحترم العملية الدستورية في البلاد”.
هذا وسيتصل ميشيل برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، مساء اليوم من أجل إبلاغه القرار.
وقد أوضح رئيس البرلمان الوالوني أندريه أنطوان، أن سياسة الاتحاد الأوروبي لم تجد نفعاً، فـ”التهديدات والمهل لن تحل محل القناعات”.
هذا ولم يقتنع الساسة في إقليم والونيا بما قدمته المفوضية من “ضمانات”، ليتسنى توقيع الاتفاق، ما يجعل من الصعب تصور عقد القمة الأوروبية – الكندية في موعدها المقرر في الـ27 من الشهر الجاري في بروكسل.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، قد أقر اليوم بضرورة الصبر وعدم اللجوء إلى تحديد مواعيد قصوى.
وكان المتحدث قد ألمح إلى إمكانية تأجيل القمة في حال احتاجت الحكومة الوالونية إلى مزيد من الوقت، قائلا في تصريحات ظهر اليوم “لقد قمنا بما علينا والكرة الآن في الملعب البلجيكي، حيث تجري عملية تشاور ديمقراطية داخلية”.
هذا وتقول الحكومة الوالونية أنها لم تحصل على ضمانات وإيضاحات كافية بشأن المحاكم التجارية وحماية المستثمرين الأوروبيين، وكذلك الأمر بالنسبة للقوة القانونية لملحقات نصوص الاتفاق مع كندا.
فيديو
