رئاسة المجلس الأوروبي: اتفاق مؤقت على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (Coreper) توصلوا اليوم الخميس إلى اتفاق مؤقت تم التوصل إليه بين رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2023، والذي يشكل ميثاقًا من خمسة قوانين رئيسية من شأنها إصلاح نظام اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين اعتماد القوانين التي تمت الموافقة عليها اليوم رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس.

وحسب المذكرة الصادرة في هذا الصدد، تتناول قوانين الاتحاد الأوروبي الخمسة الواردة في الميثاق جميع مراحل إدارة اللجوء والهجرة، وهي تحديث قاعدة بيانات بصمات الأصابع في الاتحاد الأوروبي (Eurodac)، لائحة الفحص، لائحة إجراءات اللجوء، لائحة إدارة اللجوء والهجرة، آلية التضامن ومعالجة حالات الأزمات في مجال اللجوء والهجرة.

وأشارت إلى أن تحديث لائحة (Eurodac) سيسمح بمعالجة التحركات غير النظامية بشكل أفضل ومراقبة مسارات طالبي اللجوء.

وتحدد لائحة إجراءات اللجوء (APR) إجراءً مشتركًا يتعين على الدول الأعضاء اتباعه عندما يسعى أشخاص للحصول على الحماية الدولية، وهي تبسط الترتيبات الإجرائية وتضع معايير لحقوق طالب اللجوء. كما تقدم  إجراءً حدوديًا إلزاميًا، بهدف التقييم السريع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كانت طلبات اللجوء غير سليمة أو غير مقبولة.

وستحل لائحة إدارة اللجوء والهجرة (AMMR) محل لائحة دبلن الحالية وتضع القواعد التي تحدد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. ومن أجل تحقيق التوازن في النظام الحالي حيث يكون عدد قليل من الدول الأعضاء مسؤولاً عن الغالبية العظمى من طلبات اللجوء، سيتم إنشاء آلية تضامن جديدة. وتجمع القواعد الجديدة بين التضامن الإلزامي لدعم الدول الأعضاء التي لا تستطيع التعامل مع عدد الوافدين غير النظاميين إلى أراضيها مع المرونة للدول الأعضاء فيما يتعلق باختيار مساهماتها

أما الجزء الخامس من الميثاق فهو قانون جديد يضع إطارا يسمح للدول الأعضاء بمعالجة حالات الأزمات في مجال اللجوء والهجرة. وسيُسمح لهم بتعديل قواعد معينة، على سبيل المثال فيما يتعلق بتسجيل طلبات اللجوء أو إجراءات اللجوء على الحدود. ومن ناحية أخرى، ستكون هذه الدول قادرة على طلب تدابير تضامن ودعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

كما أقرت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء أيضًا على ثلاثة قوانين خاصة باللجوء والهجرة، والتي توصل المجلس والبرلمان بالفعل إلى اتفاق بشأنها في عام 2022. وتتضمن هذه القوانين الثلاثة مراجعة لتوجيهات شروط الاستقبال، تحديث لائحة التأهيل ولائحة إنشاء نظام الهجرة. إطار إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي.