بروكسل – قرر مجلس الوزراء البلجيكي الإبقاء على انتشار العسكريين في الشوارع وأمام الأماكن الهامة في البلاد حتى الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن مع إجراء تخفيض تدريجي لعددهم.
وتقوم عناصر من الجيش بدوريات خاصة في الشوارع الرئيسية في كافة مدن البلاد، كما أنها تقوم بمهام مراقبة وحراسة أمام المباني الهامة ومباني الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ حوالي عام حيث ارتفع مستوى التهديد الأمني في البلاد، على خلفية هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وبعدها هجمات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل.
ويبلغ عدد عناصر الجيش المكلفين بهذه المهمة حالياً 1828 عسكرياً ومن المرجح تخفيض عددهم إلى 1250 بشكل تدريجي.
وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن تخفيض العدد لن يؤثر على فاعلية المهمة، “هذا القرار يساهم في تخفيف الضغط على العسكريين مع الحفاظ على مستوى التأهب الأمني”.
وكان وزير الدفاع البلجيكي ستفن فان دي بيته، قد طالب بتخفيف الضغط على العسكريين لتمكينهم من تكريس مزيد من الوقت للتدرب على القيام بمهام دولية.
وأوضح مجلس الوزراء أن مستوى التأهب الأمني في البلاد لا زال عند الدرجة الثالثة على مقياس من أربع درجات، “بعد استشارة هيئة تقدير المخاطر والأزمات، قررنا الإبقاء على نفس المستوى المعمول به حالياً”، كما جاء في بيان الحكومة.
هذا وتلمح مصادر محلية مطلعة أن قرار تخفيض عدد العسكريين في الطرقات، يأتي استباقاً لمظاهرة من المفترض أن يقوم بها العسكريون يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، للاعتراض على شروط عملهم وعلى التدابير الحكومية التقشفية المتخذة في القطاع العسكري.
فيديو
