الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقيات لتحسين مناخ البلاد الاستثماري

بروكسل – القاهرة – وقع الاتحاد الأوروبي ومصر وثائق خاصة ببرنامجي مساعدات من شأنها تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي وتحسين بيئات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وتبلغ القيمة الاجمالية للبرنامجين 420 مليون يورو ستستفيد منها مصر لدعم الإصلاحات وتحسين بيئة إنشاء الأعمال التجارية وتسهيل حصول الشركات المتوسط والصغيرة على التمويل الملائم لاستمرارها.
وتم توقيع الوثائق من الجانب الأوروبي من قبل الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومن الجانب المصري، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي سحر نصر.
وعلقت المسؤولة الأوربية على الأمر بالتأكيد على إهتمام الاتحاد بتأمين فرص عمل للشباب في مصر، وكذلك دعم التعليم، خاصة في الأوساط الأكثر ضعفاً، وقالت “هذا أولوية بالنسبة لنا”.
أما المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، فقد أكد أن هذه الحزمة المالية ستسهم في تحقيق الاستقرار في مصر من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق المستقبل بالنسبة للسكان.
وقد ساهمت المؤسسات المالية الأوروبية في هذا المبلغ بقيمة 60 مليون يورو.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة يلعب دوراً حاسماً في الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وتسمح الوثائق الموقعة في القاهرة اليوم أيضاً بتعزيز عمل برنامج الغذاء العالمي في مصر، حيث من المقرر توفير وجبات مدرسية للأطفال، حيث “سيستفيد من هذا الأمر حوالي 500 ألف طفل في المدارس الابتدائية الحكومية في المحافظات الفقيرة، اعتباراً من شباط / فبراير 2017″، حسب البيان الصادر عن المفوضية بهذا الشأن.
هذا ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لتحقيق التنمية والاستقرار في مصر، مثلها مثل باقي دول شمال أفريقيا، وذلك إنطلاقاً من قناعته بأن ضخ الأموال لمساعدة السلطات هناك، سوف تساعد على التقليل من حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، والتصدي لخطر التطرف العنيف الذي يجد في البيئات المهمشة مناخاً مناسباً لنموه.