الحكومة الفلسطينية: زمن الحلول الإنتقالية قد ولى إلى غير رجعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
الحكومة الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية

رام الله – حذّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة مشروع ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى إسرائيل، مشددة من جهة ثانية على ان زمن الحلول الإنتقالية قد ولى.

واعتبرت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الخطة تأتي “في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وقالت “إن ضم المستوطنة (معالية أدميم) وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة”، علاوة على “ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع”، الأمر الذي “يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية”.

ونددت الحكومة بـ”تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دولة فلسطينية منقوصة، وبالأصوات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية”. وشددت على أن “زمن الحلول الإنتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما نددت بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي “الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره بمصادقة ما يسمى: لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات (راموت) و(رمات شلومو) و(بسجات زئيف) في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”.

وأدانت الحكومة الفلسطينية “كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي”. وأكدت أن “القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي تاريخياً أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ”.