الاتحاد الأوروبي: لا نزال الاقتصاد الأكثر انفتاحاً في العالم

بروكسل – تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بانسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، أكد الاتحاد الأوروبي على أنه “لا يزال يمتلك الاقتصاد الأكثر انفتاحا في العالم”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، حسب مسؤوليه، إلى تطويق التوجهات الانفرادية والإجراءات الحمائية في مجال التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار، حاول المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، التقليل من آثار القرار الأخير لترامب وتداعياته على مستقبل المفاوضات، المتعثرة أصلاً ، بين بروكسل وواشنطن من أجل التوصل إلى إتفاق تجارة حرة وشراكة استراتيجية.
وتنظر دول الاتحاد الأوروبي بتخوف إلى توجهات ترامب الحمائية في مجال التجارة الدولية، خاصة وأنه سبق وأعلن عدم تحمسه لإكمال المفاوضات مع الأوروبيين.
وأعاد شيناس التأكيد على فكرة أن الاتحاد الأوروبي يرغب التأكيد على إلتزامه القوي بالعمل على إقامة علاقات اقتصادية منفتحة وعادلة ومتوازنة مع كافة الأطراف الدولية، وقال “نريد أن تصب الاتفاقيات في مصلحة المواطنين والدول ونعمل من أجل أن تتوافق العولمة مع قيمنا”.
وأشار إلى أن قطاع التصدير الدولي في أوروبا يؤمن حوالي 41 مليون فرصة عمل.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بصدد العمل على حوالي 20 اتفاق تجارة حرة مع مختلف الأطراف الدولية بعضها أعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، “لكننا لا نسير بنفس السرعة مع الجميع”، وفق كلامه.
إلى ذلك، لم يوضح المتحدث ما إذا كانت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، ستقوم باتصالات قريبة مع نظرائها الأمريكيين في محاولة لإعادة الحياة لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
أما حول اتفاقية التجارة الحرة مع كندا (سيتا)، والتي لا تزال تثير الكثير من الجدل في أروقة صنع القرار في الدول والمؤسسات الأوروبية، فقد أكد المتحدث أن الأمور تتقدم في سبيل التوصل إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي بشكل نهائي.
وقد تم توقيع سيتا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بين الاتحاد الأوروبي وكندا وقد دخلت حيز التنفيذ المؤقت والجزئي بداية العام الحالي، ولكن تطبيقها الكامل يحتاج إلى موافقة كافة البرلمانات المحلية والفيدرالية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، ما سيجعل الأمر شديد الصعوبة.
وتعود صعوبة الموضوع إلى استمرار تحفظات البرلمان المحلي الوالوني في بلجيكا، والذي كان قد عطل توقيع الاتفاقية سابقاً.