بلجيكا: استثمارات في تقنيات الاتصال الحديثة لتعقب المجرمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت وزارتا العدل والداخلية في بلجيكا عن استثمارات تصل إلى 6,5 مليون يورو من أجل تحديث الوسائل التقنية للبحث عن المجرمين وتعقبهم.

ويأتي هذا الاستثمار، حسب تصريحات مشتركة لكل من وزيري العدل كون غينز، والداخلية يان يامبون، في إطار عمل السلطات على تدارك النقص الموجود لدى قوات الشرطة والأمن في عمليات التعقب، فـ”بوجود وسائل الاتصال الحديثة، يمتلك المجرمون قدرة أكبر على المراوغة، وهم في هذه الحالة متقدمون علينا”، حسب كلامهما.

وتتمثل هذه الاستثمارات في تطوير التطبيقات الالكترونية التي يستخدمها رجال الشرطة الفيدرالية، حيث “يتعين أن نطور الشق التقني في مجال محاربة الجريمة”، حسب الوزيرين.

وستعمل عناصر الشرطة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعقب المجرمين، سواء الملاحقين بجرائم حق عام أو المتشبه بهم في أعمال إرهابية، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قوانين جديدة تسهل هذا الأمر.

وتؤكد السلطات المحلية أن الوسائل “الخاصة الجديدة” التي ستستخدمها عناصر الشرطة لن تنتهك الحياة الشخصية للمواطنين.

كما ستساهم الاستثمارات الجديدة في تعزيز قدرة عناصر الشرطة على فك شفرة الهواتف الذكية التي تتم مصادرتها من المجرمين، وكذلك التنصت بشكل أكثر فاعلية على اتصالاتهم.

ويسمح القانون لعناصر الشرطة بناء على أوامر قضائية و في إطار تحقيقات محددة، بإنشاء صفحات خاصة بهويات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي للشروع بحوار مع المجرمين، على أن يتم تسجيل وحفظ كافة الاتصالات للتأكد من عدم وجود أي انتهاك.