ماغاريتس شيناس
بروكسل – كرر الاتحاد الأوروبي تمسكه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا في 18 آذار/مارس من العام الماضي بشأن إدارة أزمة اللاجئين والمهاجرين.
وأشارت المفوضية الأوروبية أنها لا تملك مخططاً بديلاً عن هذا الاتفاق، وذلك تزامناً مع تصاعد التهديدات التركية المتكررة بإيقاف العمل به.
وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، أن الاتفاق المذكور قد غير الأشياء، وحد من نشاط المهربين ومنعهم من استغلال البشر وبالتالي فهو ساهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الغرق في البحر.
ولكن المتحدث أقر أن هناك العديد من الانتقادات والتعقيدات القائمة على طريق تنفيذه بالشكل الأمثل، وقال “لكن لا يوجد حالياً أي حل بديل يتمتع بالمصداقية”، معتبرا أن المؤسسات والدول الأوروبية تعمل بجد للتعاطي مع مشكلة المهاجرين واللاجئين، في الوقت الذي ينشط فيه “البعض” على شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه الانتقادات.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية لا تنظر بجدية، ظاهرياً على الأقل، لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتجميد الاتفاق، على خلفية العلاقات المتوترة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
فالمفوضية ترى، كما جاء على لسان رئيسها جان كلود يونكر، في مقابلة مع صحيفة ألمانية قبل أيام، ألا مصلحة لتركيا بتسليم حدودها لمهربي البشر واللصوص، وكما نُقل عنه، فإن “هذا غير جيد للسياحة”.
هذا وتستعر الحرب الكلامية بين الطرفين الأوروبي والتركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/يوليو الماضي، لكن التصعيد الأخير جاء على خلفية قرار دول أوروبية منع قيام تجمعات لصالح التغيير الدستوري بين أبناء الجالية التركية على أراضيها، ما اعتبره الرئيس أردوغان، معارضة أوروبية صريحة للتعديلات التي توسع من صلاحياته.
ومن آخر الإشارات السلبية من قبل أردوغان تجاه أوروبا، تهديده بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال وافق الشعب على التعديلات الدستورية خلال استفتاء 16 الشهر الجاري.
وتعتبر عقوبة الإعدام خطاً أحمر بالنسبة لبروكسل، فإعادة فرضها من قبل أنقرة تعني أن الأخيرة قد تخلت صراحة عن طلبها الانضمام للاتحاد، ووفق المسؤولين الأوروبيين “لا مكان داخل الاتحاد الأوروبي لدولة تطبق عقوبة الإعدام”.
فيديو
