بروكسل – عُقد في المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم لقاء بين أوروبي – أردني بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين الطرفين وتدعيم التعاون المشترك الرامي لتحسين حياة اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية.
وضم اللقاء كل من المفوضة المكلفة الشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، ووزير التجارة والصناعة الأردني يعرف القضاة.
وأشارت المفوضة مالمستروم، في تصريحات صحفية مشتركة عقدت بعد لقاء المسؤولين الثلاثة، إلى أن الاجتماع يأتي بعد أكثر من عام على مؤتمر المانحين الدوليين في لندن، وبعد عدة أشهر من ابرام اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ مع الأردن.
وأوضحت مالمستروم أن الهدف هو العمل على مساعدة الاقتصاد الأردني من أجل تحمل عبء اللاجئين السوريين وتحسين شروط حياتهم، دون أن يفوتها الثناء على الجهد الذي تبذله عمان في هذا المجال.
وعبرت عن التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم الأردن من أجل تطوير بناه التحتية وتعزيز اقتصاده، حيث أن “تخفيف قواعد المنشأ وتخفيض التعرفة الجمركية على دخول البضائع الأردنية للأسواق الأوروبية تساعد على خلق فرص عمل للأردنيين وللاجئين السوريين في البلاد”، حسب كلامها.
أما المفوض هان، فقد أكد أن تحرك الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المجاورة لسورية من شأنه توصيل رسالة للجميع مضمونها أن الهجرة يمكن أن تقدم فرصاً للبلد المضيف، بدل أن تكون عبئاً عليه.
وفي الاتجاه نفسه، جاءت تصريحات الوزير الأردني الذي أكد أن الهدف من لقاء اليوم هو وضع خطط لإعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي وتوفير فرص إضافية للتعاون بين القطاع الخاصين الأردني والأوروبي.
وأوضح أن بلاده تسعى لتأمين فرص عمل لحوالي 200 ألف لاجئ سوري خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إجراءات تخفيف قواعد المنشأ وخفض التعرفة الجمركية تساعدان في هذا الاتجاه.
واستطرد قائلاً : “ستساهم التدابير الأوروبية في تشجيع الشركات الأجنبية والشتات السوري على النظر للأردن بوصفه منصة استثمار”.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أبرم مع الأردن خلال العام الماضي اتفاقية لتخفيف قواعد المنشأ للبضائع القادمة من هذا البلد حتى ولو كانت تحتوي مواد قادمة من دول ثالثة، مع تخفيض التعرفة الجمركية عليها.
وبالمقابل يتعين على الشركات الأردنية توظيف لاجئين سوريين بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 25% من مجمل طواقهما.
وستجري مراجعة الاتفاق مرة كل عام.
فيديو
